البنتاجون يمنح القادة العسكريين صلاحيات أوسع لطرد الجنود المتحولين جنسيا

أصدر البنتاجون الأمريكي قواعد جديدة تمنح القادة العسكريين صلاحيات أوسع لطرد الجنود المتحولين جنسيًا، في خطوة جديدة لتشديد القيود على خدمتهم في الجيش الأمريكي، بحسب صحيفة ديلي ميل.

قرار جديد من البنتاجون بشأن المتحولين جنسيا

وتنص السياسة الجديدة على السماح للقادة بتجاوز قرارات مجالس الفصل العسكري، وهي الهيئات التي كانت تُمكّن الجنود المحظورين من الخدمة من الدفاع عن حقهم في البقاء في صفوف القوات المسلحة أمام زملائهم.

المذكرة الصادرة في الثامن من أكتوبر، والموقعة من أنتوني تاتا، وكيل وزارة الدفاع لشؤون الأفراد والاستعداد، تتعارض مع السياسة المعمول بها منذ سنوات والتي تضمن استقلالية مجالس الفصل.

وتُعد هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنتاجون لطرد العسكريين المتحولين جنسيًا من الخدمة، تنفيذًا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.

الرئيس ترامب ووزير الحرب بيت هيجسِيث يستهدفان، سياسات التنوع والمساواة والشمول داخل المؤسسة العسكرية بدعوى السعي إلى جعل الجيش أكثر فاعلية وقتالية.

وواجهت هذه السياسات اعتراضات قانونية واسعة، إذ أكد محامو العسكريين المتحولين ومؤيدوهم أنهم أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم في الخدمة، غير أن المحكمة العليا الأمريكية سمحت في مايو الماضي بتنفيذ الحظر مؤقتًا بينما تستمر الدعاوى القضائية.

وتضيف المذكرة الجديدة عائقًا إضافيًا أمام العسكريين المتحولين، إذ تشترط مثولهم أمام مجالس الفصل مرتدين الزي المطابق لجنسهم عند الولادة، وفي حال عدم التزامهم يمكن اعتبار غيابهم دليلًا ضدهم.

وترى منظمة سبارتا برايد المعنية بالدفاع عن حقوق العسكريين المتحولين أن هذا الشرط سيمنع الكثيرين من حضور جلسات الفصل، لأنهم لا يمتلكون زيًّا يعكس جنسهم عند الولادة، كما أن ارتداءه سيشكل إهانة لهم.

المتحدثة باسم المنظمة، إميلي ستاربَك غيرسون، وصفت السياسة الجديدة بأنها تجهز لنتائج محددة سلفًا وتفرض عقوبات إضافية على من يتعذر عليهم الحضور بسبب زيّهم.

ووصفت غيرسون السياسة الجديدة بأنها شبيهة إلى حد كبير بإجراءات سلاح الجو، لكنها أعربت عن قلقها من القيود الإضافية، مثل شرط الزي الرسمي.

وتأتي هذه الإجراءات عقب توجيه سابق من سلاح الجو الأمريكي نصّ على أن مجالس الفصل لا يجوز أن تقرر بشكل مستقل ما إذا كان ينبغي الإبقاء على العسكريين المتحولين أو فصلهم، وأن عليها التوصية بفصل أي جندي يحمل تشخيصًا باضطراب الهوية الجندرية.

وجاء في المذكرة أن استمرار الجلسات في غياب الجندي، الذي لا يمتثل لمعايير الزي والمظهر، قد يؤدي إلى اعتبار عدم امتثاله جزءًا من الأساس القانوني لفصله.

ويشير عدد من العسكريين المتحولين إلى أنهم خدموا لسنوات طويلة ولا يمتلكون أزياء مطابقة لجنسهم عند الولادة، معتبرين أن إجبارهم على ارتدائها أمر مهين.

الرقيب أول في سلاح الجو، لوغان أيرلاند، الذي خدم خمسة عشر عامًا، قال إن ارتداء زي النساء سيكون بمثابة تنكر، مضيفًا أن ذلك لا يعكس هويته الحقيقية ولا مظهره اليومي.

ويؤكد أيرلاند أن القرار يحرم المتحولين من الكرامة والاحترام اللذين وُعدوا بهما، ويجبرهم على الخروج من خدمة كانت تقدّر مساهماتهم يومًا ما.

ويرى منتقدون أن السياسة الجديدة تتناقض مع مبدأ الجدارة المهنية الذي تتبناه وزارة الدفاع، إذ إنها لا تراعي تاريخ الخدمة أو الكفاءة أو التدريب أو أهمية العسكريين في مجالاتهم.

مجالس الفصل.. فرصة للعسكريين للدفاع عن أنفسهم

وتُعد مجالس الفصل عادة فرصة للعسكريين للدفاع عن أنفسهم أمام زملائهم في جلسة شبه قانونية تُقيّم فيها شخصياتهم وأداؤهم ومدى جدواهم للمؤسسة العسكرية.

ورغم أنها ليست محاكم رسمية، فإنها تمنح الحق في التمثيل القانوني وتقديم الأدلة والاستئناف أمام القضاء الفيدرالي، كما تؤكد لوائح البنتاغون أن هذه المجالس يجب أن تكون عادلة ومحايدة.

غير أن محامين عسكريين بحسب الصحيفة يرون أن منح القادة صلاحية تجاوز قرارات المجالس في قضايا المتحولين يُعد انتقاصًا من العدالة، إذ إن المتهمين بسلوكيات أكثر خطورة كالعنف أو الجرائم الجنسية يحصلون على ضمانات قانونية أكبر من تلك الممنوحة للجنود المتحولين جنسيًا.