لماذا لم تنخفض الأسعار رغم استقرار الدولار؟.. خبير يوضح 4 أسباب رئيسية

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الأسعار في السوق المحلية لم تتراجع بالشكل المتوقع رغم استقرار سعر الدولار خلال أكثر من عام، موضحًا أن السبب لا يكمن في سعر الصرف وحده، وإنما في مجموعة من العوامل الاقتصادية والهيكلية إلى جانب السبب الأبرز والأهم وهو ضعف الرقابة على الأسواق، وهو ما سمح بمزيد من الاستغلال، وخلق زيادة غير مبررة في بعض أنواع السلع.

ارتفاع أسعار الطاقة والخامات

 أوضح “الشافعي” أن ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي يعد من أبرز الأسباب، موضحًا أن أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة شهدت ارتفاعًا تجاوز 15% خلال العام الماضي، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة السلع النهائية، وأضاف أن قطاع الصناعة يعاني من ضغوط إضافية نتيجة زيادة أسعار الطاقة والكهرباء، حيث ارتفعت تكلفة النقل والتوزيع بين 10 و12%، ما يزيد العبء على المنتج والمستهلك على حد سواء.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاعتماد الكبير على الواردات يساهم أيضًا في بقاء الأسعار مرتفعة، موضحًا أن بعض السلع الأساسية يتم استيراد أكثر من 60% منها، وبالتالي فإن أي تقلبات في الأسواق العالمية للغذاء أو الطاقة تنعكس بسرعة على السوق المحلي، حتى مع استقرار سعر الدولار.

تحذير من ضعف الرقابة

ولفت الدكتور الشافعي إلى ضعف الرقابة على الأسواق كعامل آخر مهم، وأوضح أن ضعف الرقابة على الأسعار وهامش الربح سمح لبعض التجار بالمغالاة في تحديد أسعار السلع بما يتجاوز التكاليف الفعلية، مستغلين الظروف الاقتصادية وارتفاع الطلب، وهو ما زاد من الضغوط على المستهلكين، خاصة في السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والبنزين والغاز.

وتابع: "ضعف الرقابة الفعالة يسمح بتباين كبير في الأسعار بين المناطق والمحلات، ويجعل جهود الحكومة في ضبط التضخم أكثر صعوبة، حتى لو كانت السياسات النقدية وسعر الدولار مستقرة."

كما شدد علي ضرورة إقرار سياسات متكاملة تشمل دعم الإنتاج المحلي، تحسين سلاسل الإمداد، مراقبة التضخم داخليًا وضبط العوامل المؤثرة فيه، وتفعيل الرقابة على التجار لضمان عدم استغلال المواطنين، بما يحمي القدرة الشرائية ويعيد التوازن للأسواق.