هيبة: تأجيل إقرار ضوابط ربط المحطات الشمسية لمزيد من الدراسة والتطوير حفاظًا على استقرار الشبكة

قال المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة المستدامة (SEDA)، إن مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عقد اجتماعًا أمس برئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز وبحضور معالي الدكتور محمد عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة مشروع الكتاب الدوري المقترح لتنظيم قواعد الربط على الشبكة للمحطات الشمسية بنظام صافي القياس، بما يحقق استقرار وسلامة الشبكة الكهربائية دون الإخلال بتشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية.

وأضاف أيمن هيبه أنه شارك في الاجتماع بدعوة رسمية، حيث عرض ملاحظات الشركات والمستثمرين على مشروع القواعد المقترحة، مشيرًا إلى أن تطبيقها في صورتها الحالية قد يؤثر على توسع استخدام الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الطلب من القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية.

وأشار إلى أنه طالب خلال الاجتماع بتأجيل إقرار القواعد الجديدة، لإتاحة الفرصة لمزيد من الدراسة والتطوير، والوصول إلى نظام صافي قياس أكثر تطورًا يتوافق مع احتياجات السوق، وفي الوقت نفسه يراعي متطلبات الحفاظ على استقرار شبكات التوزيع.

وأكد رئيس شعبة الطاقة المستدامة أهمية استمرار العمل بالكتب الدورية والتشريعات السارية حاليًا، لحين الانتهاء من إعداد النظام المستهدف، بما يضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين وعدم إرباك السوق.

وأضاف أيمن هيبه أنه وجّه الشكر لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة على إتاحة الفرصة للاستماع إلى مختلف الآراء الفنية وملاحظات منظمات الأعمال، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس حرص الوزارة على دعم الحوار مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن ما جرى تداوله حول وجود خلافات بين شعبة الطاقة المستدامة وجمعية SEDA من جهة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ووزارة الكهرباء من جهة أخرى، هو تباين طبيعي في وجهات النظر الفنية، مؤكدًا رفض محاولات إخراج النقاش من إطاره المهني أو ربطه بموضوعات لا علاقة لها بالقطاع.

وأكد أيمن هيبه أن الشعبة وجمعية SEDA، مجلس إدارة وأعضاء وهيئة استشارية، تُقدّر استجابة وزير الكهرباء والدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وأعضاء مجلس الإدارة، والاستماع إلى الملاحظات المطروحة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة، وعقد جلسات مشورة مجتمعية مع الأطراف المعنية، لضمان صدور ضوابط جديدة تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والحفاظ على أمن وسلامة الشبكات الكهربائية.