«الصناعة» تمنح مهلا جديدة للمشروعات المتعثرة حتى أبريل 2026

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم المستثمرين الجادين ومساعدتهم على استكمال أعمالهم، وتسري هذه التيسيرات عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.

وتشمل التيسيرات:

مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير لاستكمال التنفيذ واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي.مهلة 12 شهرًا للمشروعات المنفذة ما بين 50% و75%، مع إعفاء الغرامة عن أول 6 أشهر فقط، بينما تُحتسب الغرامات عن الفترة المتبقية.مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تنفذ أكثر من 50%، مع إعفاء الغرامة عن أول 6 أشهر فقط.

كما تشمل التيسيرات إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو لم يتم تخصيصها بعد، وفق السعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المستحقة أو سحب الأرض في حال عدم تقديم طلب للاستفادة.

ويشترط للاستفادة تقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر خلال 40 يومًا، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا، وتبدأ المهلة من تاريخ موافقة الهيئة. وفي حال عدم إثبات الجدية، يُسحب الأرض ويُتخذ الإجراء القانوني المناسب.

كما نص القرار على:

حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا تم إثبات الجدية، مع استثناء عقود التأجير التمويلي وتجديد مدة الإيجار للمنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل.عدم تغيير النشاط قبل مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، مع استثناء المنتجات ضمن نفس النشاط الفرعي.عدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

وتستهدف هذه الإجراءات دعم الاستثمار الصناعي، وتعزيز استغلال الأراضي الصناعية المخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع مراعاة الظروف التي مرت بها المصانع خلال الفترة الماضية.

ويأتي القرار ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، مع تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين وحفظ حقوق الدولة.