أعباء غير مبررة.. نائب يرفض إلغاء الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج
تقدم النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج، بما في ذلك الأجهزة المخصصة للاستخدام الشخصي لأول مرة.
وأكد فهمي، خلال طلب الإحاطة، أن المصريين العاملين بالخارج يمثلون أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، لما لهم من دور محوري في دعم موارد الدولة من خلال تحويلاتهم، والتي تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، فضلاً عن مساهمتهم المستمرة في دعم أسرهم والاستثمار داخل الوطن.
وأشار عضو حزب الجبهة الوطنية، إلى أن هذا القطاع الحيوي يُعد شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، ما يستوجب تبني سياسات داعمة ومحفزة له، وعدم تحميله أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على ارتباطه بالوطن أو تقلل من مساهماته الاقتصادية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القرار صدر دون حوار مجتمعي مسبق أو دراسة واضحة لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما على المصريين بالخارج الذين اعتادوا إدخال هاتف شخصي واحد عند عودتهم إلى أرض الوطن، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الأجهزة المحمولة داخل السوق المحلي.
ولفت النائب، إلى أن القرار يثير تساؤلات مشروعة بشأن مدى توافقه مع سياسات الدولة الداعمة للمصريين بالخارج، وتأثيره السلبي على حركة السفر والعودة النهائية لهم، فضلاً عن احتمالية فتح الباب أمام الممارسات غير الرسمية والتهرب، بدلاً من تحقيق التنظيم الحقيقي لسوق الهواتف المحمولة.
فرض رسوم جمركية وضريبية على جهاز واحد للاستخدام الشخصي
وتابع أن فرض رسوم جمركية وضريبية على جهاز واحد للاستخدام الشخصي لا يحقق مبدأ العدالة الضريبية، ولا يفرق بين الاتجار والاستخدام الفردي، ويحمل المواطن أعباءً لا تتناسب مع طبيعة الاستخدام غير التجاري، الأمر الذي يتطلب إعادة نظر عاجلة في القرار.
وطالب النائب الحكومة بإلغاء قرار إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج للاستخدام الشخصي لأول مرة، ووقف التطبيق الفوري للقرار لحين إجراء دراسة شاملة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية، بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل، ودعوة ممثلي الحكومة المختصين، وعلى رأسهم وزراء الاتصالات والمالية، لحضور اجتماع اللجنة لعرض مبررات القرار والاستماع إلى رؤية النواب.
وأكد عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة يأتي انطلاقًا من الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصه على حماية حقوق المواطنين، وتحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة وعدم تحميل المواطن أعباء غير مبررة.
