مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون سجل المستوردين

وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات المالية والتضخم وحروب التجارة، إلى جانب ضمان تطبيق معايير جادة على عمليات الاستيراد.

كما يستهدف المشروع مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئية، بما يسهم في حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة.

ويأتي مشروع القانون كذلك في إطار سعي الدولة إلى خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز تنافسية السوق المصري من خلال تنظيم عمليات الاستيراد وفق ضوابط أكثر إحكامًا.