طلب إحاطة بشأن غياب مراكز علاج الإدمان والتأهيل الصحي داخل مؤسسات السجون

قالت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن غياب مراكز علاج الإدمان والتأهيل الصحي داخل مؤسسات السجون.

وأشارت في طلبها إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا ضمن اختصاصاتها النيابية وتماشيًا مع نص المادة (18) من الدستور، التي تكفل الحق في الصحة والعلاج لجميع المواطنين دون تمييز وعلى القانون رقم (14) لسنه 2022 لتنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمع ( السجون).

أهمية وجود برنامج علاجي وتأهيلي متخصص خلال فترة العقوبة

وذكرت أن وزارة الداخلية – عبر أجهزتها – تتولى تنفيذ القانون والقبض على متعاطي المخدرات، وعقب إدانة المتهمين من قبل النيابة العامة والمحاكم، يتم إحالتهم إلى مصلحة السجون لتنفيذ العقوبة دون مراعاة الصفة الطبية لمتعاطي المخدرات باعتباره مريضًا يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي متخصص خلال فترة العقوبة.

تخصيص وحدات أو مراكز علاج إدمان داخل السجون

وإدراكًا للأبعاد الإنسانية والدستورية لهذه القضية، وأهمية الجمع بين العدالة والرعاية الصحية، طالبت النائبة:

1. إعادة النظر في التعامل مع مدمني المخدرات المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، باعتبارهم مرضى تستلزم حالتهم برامج علاجية داخل المؤسسات العقابية.

2. تخصيص وحدات أو مراكز علاج إدمان داخل السجون، تُقدم الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية تحت إشراف متخصصين.

3. فصل هؤلاء النزلاء في أماكن مخصصة للعلاج والتأهيل النفسي، تمهيدًا لإعادة دمجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة.