«برلماني»: الموافقات النهائية على التصالح في مخالفات البناء ما زالت قليلة

قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إن هناك 2.9 مليون ملف تقدموا للتصالح على مخالفات البناء في بداية تطبيق القانون، لكن عدد الحالات التي حصلت على الموافقة النهائية وأنهت الإجراءات واستلمت نموذج التصالح لا يزال قليلًا.

التصالح في مخالفات البناء

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحاتٍ إعلاميةٍ، أن وزارة التنمية المحلية المصرية أعلنت الانتهاء من فحص نحو 2.5 مليون ملف، إلا أن عدد من حصلوا على الموافقة النهائية ما زال محدودًا، موضحًا أن الحالات التي لم يتم قبول طلباتها ما زال وضعها قائمًا ولم تُحل مشكلتها حتى الآن.

ولفت إلى أن القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح على مخالفات البناء يتضمن في المادة الرابعة نصًا يسمح للحالات التي لا ينطبق عليها التصالح بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الغرامة، ليتم التصالح عليها، مشيرًا إلى أن هناك حالات محددة فقط يتم الموافقة عليها وفقًا لهذه المادة.

وأشار إلى أن هذه المادة ليست الحل الكامل للأزمة الحالية، مؤكدًا أن هناك بعض الموظفين لا يعلمون تفاصيل هذه المادة بشكل كافٍ.

أهداف النظام الضريبي

وفي وقتٍسابقٍ، عقَّب النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية والصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأشار «منصور» إلى المادة 38 من الدستور، والتي نصت على أهداف النظام الضريبي ومنها تنمية موارد الدولة، وهنا تطرق النائب الى الضرائب التي يدفعها المواطنون قائلا «بتاخدوا ضرائب ماشي، بس إيه الخدمة اللي بيأخذها المواطن؟ هل لما بيتعب بيلاقي سرير في مستشفى بيلاقي رعاية لوالده؟ هل بيلاقي حضانة لابنه؟ ولا بيطلع عينه في البحث، هل بيلاقي كرسي لبنته في المدرسة ولا بيلف سبع لفات».

واستكمل وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس حديثه عن المادة 28 من القانون، والتي نصت على تخصيص نسبة 25% من هذه الضريبة للمحافظات ونسبة 25% منها لتطوير العشوائيات، متسائلاً: «أين ذهبت هذه الأموال وما بنود التى تم إنفاقها؟»