النائب أحمد علاء يتقدم بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)

تقدّم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وتأثيرها المحتمل على الصادرات والصناعة المصرية.

النائب أحمد علاء يتقدم بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)

وأوضح النائب أن الاتحاد الأوروبي أقر آلية CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) كأحد أدوات الصفقة الخضراء الأوروبية، والتي تهدف إلى فرض تكلفة كربونية على الواردات القادمة إلى دول الاتحاد من الصناعات كثيفة الانبعاثات، وتشمل المرحلة الأولى قطاعات رئيسية مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة.

وأشار إلى أن السوق الأوروبية تُعد من أهم الأسواق للصادرات المصرية، خاصة في الصناعات الثقيلة والمواد الأولية، ما يجعل تطبيق هذه الآلية خلال الفترة المقبلة عاملًا قد يؤثر بشكل مباشر على تنافسية المنتجات المصرية.

وحذر فايد من أن بدء التطبيق التدريجي للآلية قد يؤدي إلى زيادة تكلفة دخول الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، وتراجع القدرة التنافسية لبعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، فضلًا عن احتمالات فقدان جزء من الحصة السوقية لصالح دول قطعت شوطًا أكبر في سياسات خفض الانبعاثات.

وأكد أن عدم الاستعداد المبكر قد يضع الاقتصاد المصري أمام ضغوط تجارية وصناعية خلال الأشهر والسنوات المقبلة، الأمر الذي يتطلب تحركًا حكوميًا سريعًا للتعامل مع التداعيات المحتملة.

ودعا النائب إلى تقييم الأثر المتوقع لتطبيق آلية CBAM على القطاعات الصناعية المصرية، والعمل على تطوير إطار وطني لقياس وإدارة الانبعاثات الصناعية وربطه بسوق الكربون الطوعي، إلى جانب دعم تحول الصناعة المصرية نحو الإنتاج منخفض الكربون.

كما طالب بدراسة فرص التعاون الدولي والتمويل الأخضر لدعم هذا التحول، مؤكدًا ضرورة تبني استراتيجية وطنية استباقية لحماية القدرة التنافسية للصناعة المصرية المتأثرة بتطبيق الآلية، وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.