مبيعات كبار المطورين العقاريين في مصر تتجاوز 1.26 تريليون جنيه

كشفت شركة ذا بورد كونسالتنج للاستشارات العقارية أن مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين في مصر بلغت نحو 1.26 تريليون جنيه خلال عام 2025، مسجلة نموًا ملحوظًا في السوق.

وجاءت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في الصدارة بمبيعات وصلت إلى 382.2 مليار جنيه، تلتها شركة بالم هيلز للتعمير بمبيعات 207 مليار جنيه، ثم إعمار مصر بمبيعات 179 مليار جنيه.

وحلت شركة ماونتن فيو في المركز الرابع بمبيعات 104 مليار جنيه، بينما بلغت مبيعات هايد بارك وفاوندرز 87.3 مليار جنيه، وحققت مدن رأس الحكمة 79 مليار جنيه.

وفي المراكز الأخيرة سجلت سيتى إيدج 61.3 مليار جنيه، ولافيستا 55.2 مليار جنيه، ومدينة مصر 52.1 مليار جنيه، بينما بلغت مبيعات جي ديفلوبمنت 49 مليار جنيه.

ويعكس هذا الأداء التنافس القوي بين كبار المطورين في السوق العقارية المصرية واستمرار الطلب على المشروعات السكنية والتجارية.

التقرير

وفي سياق أخر رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير وكالة “فيتش سوليوشنز” الأمريكية حول قطاع التشييد والبناء في مصر، والذي أشار إلى آفاق إيجابية للقطاع مدعومة بمشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية حتى عام 2035.

النمو الحقيقي

ويتوقع التقرير أن يرتفع النمو الحقيقي لقطاع البناء في مصر من 4.1% في العام المالي 2024/ 2025 إلى 5.6% في 2026/ 2027، ثم إلى 6.6% في 2027/ 2028، مع معدل نمو متوسط سنوي يبلغ 6.3% خلال الفترة 2026 – 2035، مدفوعًا بالتوسع الحضري، واحتياجات شبكات النقل والطاقة، ومشروعات البنية الأساسية.

وأشار التقرير إلى استمرار النشاط القوي في مشروعات التنمية الصناعية والحضرية متعددة الاستخدامات، بما يوسع نطاق العمران ويُلبي الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية والخدمية. كما تظل توقعات البنية التحتية للنقل إيجابية، مدعومة بتوسعة الموانئ على البحرين المتوسط والأحمر، وتطوير السكك الحديدية عالية السرعة التي تصل لنحو 2000 كيلومتر وتربط 60 مدينة بسرعات تصل إلى 230 كم/س.

قطاع الطاقة

وأكد التقرير أن قطاع الطاقة والمرافق سيشهد توسعًا كبيرًا، خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تحسين شبكات المياه وتحلية ومعالجة المياه، لدعم نمو قطاع البناء.

كما أبرز التقرير الدور الكبير للبنية التحتية في نشاط البناء، مشيرًا إلى أن المشروعات بقيمة تتجاوز 30 مليون دولار تمثل نحو 34.5% من إجمالي قيمة مشروعات التشييد في مصر، بإجمالي يصل إلى نحو 166.6 مليار دولار، إضافة إلى مساهمة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز الطلب على المباني الصناعية والبنية التحتية المرتبطة بها.