وزير الخارجية يبحث الإسراع في تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، أهمية الإسراع في بدء العمل بالمنطقة الصناعية الروسية، مع الدفع بالتعاون لتدشين مركز لوجستي للحبوب والطاقة في مصر، في إطار تحركات مكثفة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع روسيا.

المنطقة الصناعية الروسية

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم الجمعة، مع ممثلي كبرى الشركات الروسية المشاركة في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع المركز اللوجستي للحبوب والطاقة، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، أليكسي ماتوشانيسكي، وذلك في سياق توسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص واستكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات.

نجاحات الشركات الروسية العاملة في مصر

وأشاد عبدالعاطي خلال اللقاء، بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات المصرية - الروسية خلال السنوات الأخيرة، والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 

ونوه للنجاحات التي حققتها الشركات الروسية العاملة في مصر، معربًا عن التطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات الروسية في ظل المناخ الجاذب للاستثمار والحوافز والتسهيلات التى تمنحها الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين الأجانب.

أهمية بدء العمل في المنطقة الصناعية الروسية

وتناول اللقاء، بشكل مفصل مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره محطة إضافية بارزة في مسار التعاون الثنائي، حيث تم التأكيد على أهمية بدء العمل في هذه المنطقة الصناعية الروسية في أسرع وقت ممكن، وكذا فيما يتعلق بالتعاون لتدشين المركز اللوجستي للحبوب والطاقة في مصر.

واستعرض الوزير، الامتيازات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الحكومة المصرية، والجهود التي بذلتها خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال، والتي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة تداعيات الازمات المتتالية على مدار السنوات الماضية. 

مصر ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وأشار عبدالعاطي، إلى أن مصر ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبناء مناخ موات للاستثمار في ظل حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر رغم الأوضاع الاقليمية المتوترة.

ودار نقاش تفاعلي مع ممثلي الشركات الروسية، تم خلاله تبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى بين مصر وروسيا، وزيادة الاستثمارات الروسية في مصر، وسبل تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الروسية للتغلب على أي تحديات يواجهونها، وتوسيع نطاق أعمالهم في السوق المصري.