تحرك برلماني بشأن تزايد حوادث الدراجات النارية
وجهت النائبة نجوى الألفي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تزايد حوادث الدراجات النارية الناتجة عن تهور القُصّر والشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأرواح المواطنين وسلامة المجتمع.
نزيف دم يومي بسبب حوادث الدراجات النارية
وأشارت إلى أن المجتمع بات يواجه ظاهرة خطيرة لم تعد مجرد حوادث عابرة، بل تحولت إلى «نزيف دم يومي» على الطرق في المدن والقرى، نتيجة الاستهتار والرعونة من بعض الشباب والأطفال الذين يقودون الدراجات النارية ويحولون الشوارع إلى ساحات للسباقات والاستعراضات الخطرة.
زيادة حوادث الدراجات النارية
وأوضحت النائبة نجوى الألفي أن انتشار قيادة الأطفال للدراجات النارية، في كثير من الأحيان بعلم أو بإهمال من أولياء الأمور، يمثل خطرًا جسيمًا على حياة المواطنين وعلى مستقبل هؤلاء الصغار أنفسهم، مؤكدة أن العديد من هذه المركبات غير مرخصة أو تُستخدم بأسماء ذويهم، في مخالفة واضحة للقانون.
تغليظ عقوبات قيادة الدراجات النارية لصغار السن
وطالبت عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبات على السماح لغير ذي صفة أو للقُصّر بقيادة المركبات، بحيث لا تقتصر العقوبة على الغرامات المالية، وإنما تمتد إلى مصادرة المركبة لفترات طويلة أو نهائيًا في حالات التكرار، مع تشديد العقوبات على المتسببين في الحوادث الناتجة عن الرعونة والاستهتار في القيادة.
مسئولية ولي الأمر تجاه الصغار في قيادة الدراجات النارية
كما دعت إلى تفعيل مبدأ المسؤولية القانونية على ولي الأمر أو مالك الدراجة النارية الذي يسمح لطفل بقيادة مركبة تعرض حياة المواطنين للخطر.
وأكدت النائبة ضرورة تكثيف حملات التفتيش والرقابة من جانب الأحياء داخل القرى والمدن والطرق الفرعية التي أصبحت الملاذ الآمن لهذه السباقات غير القانونية، وكذلك مصادرة الدراجات التي تُجرى عليها تعديلات في “الشكمان” لإحداث ضوضاء تروع الآمنين.
وشددت النائبة على أهمية إطلاق حملة قومية للتوعية تشارك فيها وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدينية والشبابية، بهدف توعية النشء والأسر بمخاطر هذه الظاهرة، وتسليط الضوء على المسؤولية القانونية والأخلاقية لأولياء الأمور.
