مجلس النواب يوافق على الملحق التفسيري لاتفاق المقر بين مصر وجامعة الدول العربية

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، قرار رئيس الجمهورية رقم (581) لسنة 2025، بشأن الملحق التفسيري للمادة (17) من اتفاق المقر المبرم بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة المختصة ومناقشته تحت قبة البرلمان.

الإطار القانوني

واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون العربية، تقرير اللجنة الذي أوضح أن اتفاق المقر المبرم بين مصر وجامعة الدول العربية في 19 مايو 1993 يمثل الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين دولة المقر والجامعة، ويحدد الحقوق والالتزامات والحصانات والامتيازات المقررة للجامعة وموظفيها وممثلي الدول الأعضاء، بما يضمن أداء مهامها داخل الأراضي المصرية.

القواعد القانونية

وأشار التقرير إلى أن اختيار القاهرة مقرًا دائمًا لجامعة الدول العربية منذ تأسيسها عام 1945 استلزم وضع قواعد قانونية تكفل استقلال عمل المؤسسة العربية، وهو ما تضمنه اتفاق المقر من خلال مجموعة من الأحكام المنظمة، وفي مقدمتها النصوص المتعلقة بحصانة المقر والإعفاءات والامتيازات اللازمة لتيسير أداء الجامعة لاختصاصاتها.

وأوضح التقرير أن الملحق التفسيري جاء لمعالجة بعض المسائل التي لم يرد بشأنها نص صريح في الاتفاق الأصلي، وعلى رأسها نطاق تطبيق الإعفاءات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة المشار إليها في المادة (17)، بما يحقق اتساقًا مع أحكام المادة (15) من الاتفاق، والتي تنظم آلية سداد أو استرداد بعض الضرائب والرسوم المرتبطة بالسلع والخدمات التي تحصل عليها الجامعة لأغراضها الرسمية.

وأكدت اللجنة المشتركة أن الملحق يهدف إلى إزالة أي غموض في تفسير النصوص الخاصة بالإعفاءات الضريبية، وتحديد حدود تطبيقها على جامعة الدول العربية والبعثات الدائمة التابعة لها، بما يضمن تنفيذ الاتفاق وفقًا للمقاصد التي أبرم من أجلها، ودون الخروج على الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الطرفين.

وبيّن التقرير أن الملحق التفسيري يتمتع بذات الحجية القانونية لاتفاق المقر الأصلي، كما تسري أحكامه على البعثات والوفود الدائمة العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ إخطار الأمانة العامة للجامعة باستكمال مصر إجراءاتها الدستورية اللازمة.

وانتهت اللجنة المشتركة إلى التوصية بالموافقة على القرار، مؤكدة أن إقرار الملحق التفسيري يعزز التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها، ويوفر وضوحًا قانونيًا بشأن تطبيق أحكام اتفاق المقر، بما يدعم استمرار جامعة الدول العربية في أداء دورها من العاصمة المصرية، ويعكس حرص مصر على توفير البيئة القانونية الملائمة لعمل المؤسسات العربية المشتركة.