سؤال برلماني لوزير الصناعة عن إنفاق 10 ملايين دولار لتطوير التدريب المهني

تقدمت النائبة سامية محمود الحديدي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب حماة الوطن، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن المنحة المقدمة من حكومة جمهورية كوريا بقيمة 10 ملايين دولار، لتنفيذ مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء صديقة البيئة بمراكز التدريب المهني في مصر.

ويستهدف السؤال الوقوف على أوجه إنفاق المنحة، وحجم الاستفادة الفعلية منها، والنتائج التي حققها المشروع على أرض الواقع، ومدى إسهامه في تطوير منظومة التدريب الفني وتأهيل الكوادر المصرية للتعامل مع التقنيات الحديثة في قطاع السيارات.

أين ذهبت أموال المنحة الكورية؟

واستندت النائبة في سؤالها البرلماني إلى المادة (129) من الدستور المصري والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبة الحكومة بتقديم بيانات واضحة بشأن المبالغ التي جرى إنفاقها من إجمالي المنحة، ومراكز التدريب المهني التي استفادت من المشروع منذ بدء تنفيذه.
كما تساءلت عن القيمة المضافة التي حققها المشروع لمنظومة التدريب المهني في مصر، ومدى انعكاسه على تطوير مهارات المتدربين وإعداد فنيين قادرين على التعامل مع تكنولوجيا صيانة السيارات الصديقة للبيئة.

سامية الحديدي: قيمة المنحة لا تكفي دون نتائج ملموسة

وأكدت النائبة سامية محمود الحديدي أن الاستفادة الحقيقية من المنح والاتفاقيات الدولية لا تقاس بقيمتها المالية فقط، وإنما بما تحققه من نتائج ملموسة على أرض الواقع، ومدى إسهامها في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وقالت إن السؤال البرلماني يستهدف الوقوف على أوجه إنفاق المنحة الكورية البالغة 10 ملايين دولار، وحجم الاستفادة الفعلية التي حققتها مراكز التدريب المهني، ومدى مساهمة المشروع في إعداد كوادر فنية مؤهلة للتعامل مع تكنولوجيا السيارات الصديقة للبيئة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا.

الرقابة البرلمانية على المنح الدولية والتدريب الفني

وشددت الحديدي على أن الرقابة البرلمانية تستهدف تعزيز الشفافية وضمان توجيه الموارد والمنح الدولية إلى مشروعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتسهم في تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للحصول على فرص عمل تتناسب مع احتياجات سوق العمل الحديثة.

وأوضحت أن متابعة المشروعات الممولة من المنح الدولية لا تقتصر على مراجعة أوجه الإنفاق، بل تمتد إلى تقييم مدى تحقيق الأهداف المعلنة، ومدى استفادة المؤسسات التدريبية والشباب من المعدات والتكنولوجيا والبرامج التي يوفرها المشروع.

مطالب بكشف أعداد المستفيدين وخطط استدامة المشروع

واختتمت النائبة بالتأكيد على أهمية تقديم بيانات واضحة بشأن ما تحقق من مستهدفات المشروع، وعدد مراكز التدريب المهني المستفيدة، وحجم المستفيدين من البرامج التدريبية، إلى جانب الكشف عن خطط استدامة النتائج وضمان استمرار الاستفادة من الإمكانات التي أتاحتها المنحة.

وأكدت أن تحديد هذه النتائج من شأنه تقييم مدى إسهام المشروع في دعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر، وتطوير المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة لمواكبة التغيرات في صناعة السيارات.