محاكمة 4 مسئولين بأحد البنوك لارتكابهم مخالفات مالية

قررت النيابة الإدارية إحالة 4 مسئولين بأحد البنوك الكبرى للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 157 لسنة 58 قضائية عليا، أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن "ج د"، نائب مدير عام البنك بأحد الفروع بمنطقة المنيل، وزميله "م ا" المدير العام المساعد، أرسلا خطابًا إلى الإدارة العامة للشئون القانونية ببنك ناصر الاجتماعي فرع المهندسين موصى به قيام الفرع بعمل تعلية بعد السحب من حساب معاش أحد العملاء لوجود حجز لبنك ناصر الاجتماعي وفاء لمبلغ قيمته 70431 جنيهًا بالمخالفة للتعليمات.

وتبين أن المتهمين "م ر" و" ف م" مديري الفرع، أرسلا خطابًا إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موضحًا به أن حساب العميل محجوز عليه دون الرجوع لإدارة الشئون القانونية لاستصدار موافقتها قبل إرسال الخطاب بالمخالفة للتعليمات.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية، فأمر بتحديد جلسة الغد الأربعاء لبدء محاكمتهما.