الحريري : موافقة البرلمان على هذه الاتفاقية سينقل تبعية الجزر للسعودية

أكد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن اجتماعات اللجنة المصرية السعودية لترسيم الحدود بين البلدين توضح أن مهمة المفاوض المصري كانت إثبات حق مصر في الجزر، ورفض نقاط الأساس التي أودعتها السعودية عام 2010.

وأشار النائب إلى أن الاتفاق في أبريل 2016 انتهى إلى موافقة مصر على ما كانت تعترض عليه في 2010 رغم مخالفة السعودية للمادتين 7 و15 من الاتفاقية الدولية لقانون البحار.

وأوضح أن نقاط الأساس التي أودعتها مصر بموجب القرار 27 لسنة 1990 تتفق والقانون الدولي، وكانت تضمن حق مصر في الجزر استنادًا لقاعدة خط المنتصف لأن الجزر أقرب للشواطئ المصرية عن الشواطئ السعودية.

ولفت إلى أن مصر تحفظت عام 2010 على نقاط الأساس السعودية لأنها تهدر حقوق مصر في الجزر وفى منتصف مضيق تيران، وتخالف القانون الدولي، وبناء على ذلك التحفظ تشكلت اللجنة السعودية المصرية.

وأكد "الحريري" أن السعودية في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي فستخسره حتما، لأن مصر هي الدولة الوحيدة التي مارست السيادة على هذه الجزر، ولم تمارس السعودية أي مظهر من مظاهر هذه السيادة عليها.

وأشار إلى أن موافقة البرلمان على هذه الاتفاقية هو الذي سينقل تبعية الجزر للسعودية، وسيحرم الأجيال القادمة من إمكانية استعادتها لأن السعودية بهذه الموافقة يكون معها اعتراف من السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر.

وأكد أن رفض البرلمان هذا الاتفاق يضمن الاحتفاظ بهذه الجزر، ويلغى توقيع السلطة التنفيذية على الاتفاق لأنه من شروطه استكمال الإجراءات الدستورية بالبلدين.