علاء والي: الانتهاء من تعديلات قانون الكسب غير المشروع قريبا
أكد علاء والى، عضو مجلس النواب، أنه بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لتعديل قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، موضحا أن الكسب غير المشروع، يعد من أخطر أشكال الفساد التي تهدد استقلال الدولة.
وأوضح النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن العقوبات المقررة بالقانون الحالى لمواجهة جرائم الفساد، وقفت عاجزة أمام تضخم ثروة بعض الأشخاص الناتجة عن فساد أفراد لهم صلة بوظيفة عامة، أو من يشاركون الدولة في معاملات اقتصادية أو تجارية، ممن يتمتعون بكثير من الحرص والدهاء في إخفاء ثرواتهم عن الجهات الرقابية.
وأضاف: أننا نحتاج إلى الاحتكام لتشريعات وجهاز قضائي يضمن تسهيل إجراءات تحريك الدعاوى القضائية حيالهم، وهذا ما دفعنا لإجراء تعديلات على قانون لم يعدل منذ 40 سنة.
ولفت إلى ضرورة تعديل هذا القانون لاسيما أن هناك 12 ألف شكوى في 2017، تخص وقائع فساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة، منها حصول صغار الموظفين على رشاوى لتسهيل إجراءات واختلاس بعض أوراق القضايا، وتخصيص أراض بالمخالفة للقانون وغيرها من أشكال وصور الفساد كما صرحت وزارة العدل.
وطالب والي، كل النواب بدعم مشروع قانون تعديل الكسب غير المشروع للوقوف بوجه الفساد الإداري والقضاء على الرشاوي والمحسوبية وتحقيق العدالة الناجزة.
