طلب مناقشة عامة للحكومة لمواجهة الترهل بالجهاز الإداري للدولة
تقدمت منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط، بشأن ملف إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، لمواجهة الترهل الذي أصاب العمل الإداري وانعكاساته السلبية على مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وقالت النائبة، إن خطة الإصلاح الإداري للجهاز الحكومى بالدولة أحد المحاور الرئيسية في تطوير وتحسين أداء الجهاز الحكومى لما يعود بالفائدة على المواطنين، إلا أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة وجود خلل في عملية الموظفين على الوزارات بالحكومة.
وقالت منى منير: "تعانى بعض الوزارات من وجود عجز ونقص شديد في عدد الموظفين، بينما توجد وزارات أخرى بها تضخم وتكدس في أعداد الموظفين العاملين بها مما يتطلب إعداد خريطة جديدة لتوزيع الموظفين في جميع الوزارات وفى ضوء الاحتياجات الفعلية لكل وزارة حتى على سبيل الانتداب".
وأكدت منى منير وجود ضرورة ملحة لإجراء عملية إصلاح الجهاز الإدارى للدولة والعمل على تطويره بصورة عاجلة لمواجهة الترهل الذي أصابه من خلال تكدس بعض الموظفين في بعض الوزارات وخلو وزارات أخرى حيوية من الموظفين وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على صالح المواطنين.
وشددت على ضرورة سرعة إنجاز وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى بالدولة، حيث أن هناك أمثلة صارخة تؤكد إهدار طاقة العاملين بالدولة ومنها عجز العمالة بالشهر العقارى.
