”الجورنالجي” يشكر الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة علي تبني فكرة كاتب الرأي أحمد ياسين بإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بمصر

تعرب أسرة موقع "الجورنالجي" عن شكرها للهيئة العامة للرقابة المالية وللبورصة المصرية علي إطلاقها أول صندوق لللاستثمار في الذهب بمصر، يوم الأحد الماضي، والذي يمثل تفعيلًا لما اقترحته الجورنالجي بالتفصيل في مقال، أحمد ياسين، رئيس مجلس إدارة الجورنالجي بقسم المقالات في 27 إبريل الماضي تحت عنوان "ترابها ذهب.. كيف يستفيد المصري من ثروات أرضه؟".

ويثمن "الجورنالجي"مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بسرعة دراسة المقال ورؤيته، ووضع الإطار العام لتحويلها إلي أرض الواقع، وهو ما يمثل تأكيدًا علي أهمية التعاون الوثيق بين الصحافة وأجهزة الدولة في وضع الحلول والتصورات للخروج من المأزق الاقتصادي بشكل عملي.

وكانت قد نشرت الجورنالجي في 27 إبريل الماضي مقالًا لرئيس مجلس الإدارة أحمد ياسين بعنوان ""ترابها ذهب.. كيف يستفيد المصري من ثروات أرضه؟"، اقترح فيه التالي :" بناءً علي ذلك البنك المركزي المصري يمكنه اصدار صكوك تبدأ من ١٠ جرامات من الذهب تستحق بعد سنة او ثلاث سنوات بنفس قيمة الفائدة ولكن جرامات ذهبية، هذا حتى نحمي مدخرات المصريين من انهيارات ممكنة للدولار أو ضغط البنك الدولى للتعويم وفي نفس الوقت نترك السيولة في البنوك لعمل استثمارات كبيره في القطاع الصناعى الزراعي، والخروج من تحت قبضة تجار الذهب في تسعير الدولار وخسارة قيمة المصنعية عند الاستبدال أو البيع وتكون هذه الشهادات لها نفس القيمة الائتمانية لدى البنوك عند طلب القروض سواء الشخصية أو الخاصة بالأعمال الجاري تطويرها لدى الشركات والمصانع المصرية".. وهو الاقتراح الذي أشاد به العديد من الخبراء والاقتصاد والبرلمانيين قبل أن تتلقفه البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المصرية ليري النور بنفس التصور والتفاصيل.

صورة لمقال الكاتب أحمد ياسين المنشور في 27 إبريل الماضي

وشهد يوم الأحد الماضي، إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، من خلال فاعلية اقيمت بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما يبدأ الموقع الرسمي للبورصة المصرية، في تفعيل خدمة نشر أسعار الذهب محليًا بالتعاون مع إحدى الشركات.

ونوه الموقع، إلى أن بيانات الذهب المنشورة استرشاديه، وتم إعدادها من قبل إحدى الشركات، وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسئولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

وحصلت إحدى الشركات، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، لإطلاق صندوق الاستثمار في المعادن الثمينة (الذهب)، مستغلة الإقبال الكبير على الاستثمار في المعدن الأصفر في ظل موجة التضخم، ورغبة المواطنين لتحقيق أرباح على مدخراتهم، ويستهدف الصندوق جمع 2 مليار جنيه من اكتتاب سيبدأ يوم الأحد المقبل.

وجاء ذلك بعد إصدار هيئة الرقابة المالية، عدة قرارات تنظيمية تضمنت ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.

وتستهدف هذه الضوابط تنويع الخيارات الاستثمارية والادخارية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع فئات المستثمرين، وذلك بما يسهم في تحسين مستويات الشمول المالي، إضافة إلى استحداث إنشاء سجلات بالهيئة لقيد مقدمي خدمات حفظ المعادن وكذلك الجهات المعنية بمباشرة مهام بيعها وشراءها مع وضع ضوابط واشتراطات لانضمامهم للسجل، وذلك لضمان سلامة ودقة المعاملات والتأكد من ملاءة هذه الكيانات المالية والفنية لمزاولة هذا النشاط.

ومن المقرر أن يسمح صندوق الاستثمار في الذهب، للراغبين شراء وثيقة بالصندوق تحدد كمية الجرامات التي يمتلكها كل مستثمر، مما يسمح لصغار المستثمرين شراء كميات صغيرة دون الحاجة إلى ادخار مبلغ ضخم لشراء سبيكة ذهبية، كما يحمي الصندوق المستثمرين من التعرض للغش أثناء شراء الذهب، أو سرقته خلال تخزينه؛ لأنه سيتولى إيداع الذهب لدى مقدمي خدمات حفظ المعادن.

كما سيوفر الاستثمار في صندوق الذهب، تحقيق مكاسب مرتفعة للمستثمرين، في ظل أن المعدن الأصفر أعلى الأوعية الادخارية من حيث العائد، إضافة إلى إتاحة سهولة تسييل مدخراته من خلال التنازل عن الوثيقة واسترداد قيمتها نقدي أو ذهب بشرط أن تكون الوثائق المملوكة له تساوي سعر الأونصة، هذا بخلاف وقف المضاربات على الذهب.

ومن جهته قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وخاصة الذهب سيعمل على ضبط السوق وزيادة شفافيته، كما سيؤدي إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب خاصة مع وجود بديل منظم -ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية- يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به وأيضا دون دفع تكاليف إضافية مثل "المصنعية" وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.

ويعيد الجورنالجي بهذه المناسبة نشر مقال الكاتب أحمد ياسين الذي نشر في 27 أبريل الماضي:

ترابها ذهب.. كيف يستفيد المصري من ثروات أرضه؟

بقلم: أحمد ياسين

في ظل إنخفاض قيمة الجنيه المتوالي، وعجز الموازنة مما يلجأ الحكومة للاستدانة عبر أدوات عديدة تبدأ بالسندات والصكوك، وتنتهي باللجوء إلي المؤسسات والبنوك الدولة، لماذا لاتكون الشهادات المصرفية "جرامات ذهبية" والفوائد كذالك، وخصوصًا وأننا بلد منتج لهذا الخام وعندنا مصفاة تكلفت ١٠٠مليون دولار حسبما أعلن عنها الوزير طارق الملا في الصحراء الشرقية في أواخر السنة الماضية، وأيضًا اعتماد الدمغة في مصر بعد اعلان السيد وزير التموين لها، لماذا لا بدلًا من الشهادات ذات العائد السنوى من البنوك المصريه١٨٪ أو ٢٥٪ سنه او ثلاث سنوات.

فكرة خارج الصندوق

وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، شهد عام 2022 اتجاه مصر لشراء نحو 47 طنًا على مدار العام الماضي، وتم إضافة 44 طنًا للاحتياطي في فبراير دفعة واحدة، وشراء 64 كيلو تقريبًا في مرحلة لاحقة ليسجل احتياطي الذهب في مصر 125.55 طن في 07‏/02‏/2023

وبناءً علي ذلك البنك المركزي المصري يمكنه اصدار صكوك تبدأ من ١٠ جرامات من الذهب تستحق بعد سنة او ثلاث سنوات بنفس قيمة الفائدة ولكن جرامات ذهبية، هذا حتى نحمي مدخرات المصريين من انهيارات ممكنة للدولار أو ضغط البنك الدولى للتعويم وفي نفس الوقت نترك السيولة في البنوك لعمل استثمارات كبيره في القطاع الصناعى الزراعي، والخروج من تحت قبضة تجار الذهب في تسعير الدولار وخسارة قيمة المصنعية عند الاستبدال أو البيع وتكون هذه الشهادات لها نفس القيمة الائتمانية لدى البنوك عند طلب القروض سواء الشخصية أو الخاصة بالأعمال الجاري تطويرها لدى الشركات والمصانع المصرية.

إصدارها يعتمد على ٥٠٪ فقط من إنتاج المصفاة المصرية والمناجم المصرية من خام الذهب وتسعير البنك المركزي المصري لقيمة الأوقي.

الخروج من دائرة الدولار

منذ أن بدأ البنك الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة والعالم كله يدفع ثمن مغامرة أمريكا في أوكرانيا وتتحمل كل اقتصاديات الدول النامية أكثر من طاقاتها لأنها تعتمد على الدولار في استيراد احتياجاتها وتعتمد الدولار أيضا في تسعير صادراتها.

ولكن هل هذا هو أصل المعاملات قبل اتفاقية المملكه العربية السعودية في ٧٦ باعتماد البترودولار مقابل الدفاع عنها.. الحقيقه لا

و المملكة الآن تحاول التخلص من هذا القيد وليست وحدها ولكن بدأ اتفاق دول البريكس على عملة خاصة بها وهي الصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وهم لديهم ناتج محلي أكبر من الناتج المحلي لبلد الدولار وهذا غير روسيا وما تصدره وتركها التعامل بالدولار إلي الروبل واليوان والجنيه المصري أيضا يجعل احتفاظ المصريين بشهادات دولاريه ليس آمنا ولكن إذا توفر البديل بضمان المركزي المصري سنجد تحول كبير عليه هذا غير أن الطلب على المعدن النفيس لزواج سيتغير بدلا من الذهاب لشراء مشغولات ذهبيه للشبكه سيكون صكوك ذهبيه من المركزي حتى إذا لم تتيسر الزيجة لا يخسر أحد الطرفين قيمة المصنعية.

وأخيرًا هذا سيتيح السيولة النقدية في الداخل لحدوث دورة رأس المال مما يمكنه تخفيض أو حتى السيطرة على الأسعار

هذا والأمر مفوض لكم ولكن اعتقد انها فكرة تستحق الاهتمام.