فيتش تتوقع قفزة قياسية للدولار ليسجل 45 أمام الجنيه المصري في هذا الوقت
قالت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، إنه من المتوقع أن تشهد مصر خلال الربع الأول من العام القادم تخفيضا في قيمة الجنيه ليتماشى مع السوق الموازية، وذلك في إطار معالجة نقص العملة الصعبة في البلاد وتلبية احتياجاتها من الدولارات.
وأضافت رامونا، في كلمتها خلال ندوة عبر الإنترنت حول تداعيات التوترات في غزة لعام 2023 على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، إن مصر تعد أحد الدول الأكثر تأثرا في منطقة شمال إفريقيا بالأحداث في غزة لقربها الجغرافي من فلسطين، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها منذ مارس عام 2022.
Advertisements
وأكدت أن رد الفعل كان قويًا في السوق الموازية على أحداث الحرب، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 46 جنيها.
سعر الجنيه أمام الدولار، فيتو
وأشارت إلى أن تأجيل قرار الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه إلى الربع الأول من العام المقبل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في ديسمبر.
سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر
وفي غضون ذلك، واصل سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر قفزاته القوية وغير المسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، متأثرًا أيضًا بقرارات البنك المركزي المصري بشأن نطاق استخدام البطاقات البنكية في التعاملات الدولارية.
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان صدر اليوم الخميس، فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.
زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وتتوقع رامونا مبارك، زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى نطاق يتراوح من 40 إلى 45 جنيهًا خلال الربع الأول من العام القادم، وذلك ليتماشى مع السوق الموازية في إطار معالجة نقص العملة الصعبة في البلاد وتلبية احتياجات مصر الدولارية، حيث تجاوز سعر الدولار بالسوق السوداء مستوى الـ 45 خلال الأيام القليلة الماضية ولامس مستوى الـ 48 جنيها للدولار الواحد.
وأشارت رامونا إلى أن مدفوعات مصر المرتفعة لسداد الديون الخارجية خلال العام المقبل، ستجعلها بحاجة إلى تدفقات دولارية، وبالتالي ستسعى إلى تخفيض سعر الجنيه.
ووفقًا لتقديرات البنك المركزي المصري، من المتوقع أن تبلغ قيمة أقساط وفوائد الديون الخارجية التي يتوجب سدادها خلال العام المقبل نحو 29.229 مليار دولار.
اتفاق صندوق النقد الدولي والفائدة
يأتي ذلك بالتزامن مع الغموض الذي يكتنف موعد مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر حتى الآن.
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس آذار لكنها لم تجر وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق.
وتشير توقعات رامونا إلى أن مصر ستستكمل برنامجها مع الصندوق الدولي بمجرد خفض قيمة الجنيه، حيث يُعتبر هذا الأمر شرطًا أساسيًا لاستمرار البرنامج المصري.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية بشأن الفائدة، تشير رامونا إلى أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الجاري، لكنه من المتوقع أن يقوم برفعها مع تخفيض سعر الجنيه.
وتتوقع أيضًا أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية خلال النصف الأول من العام المقبل، ليثبتها في النصف الثاني من العام ذاته.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
