مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار بمنع إعادة فرض العقوبات على إيران

فشل مجلس الأمن الدولي، في اعتماد مشروع قرار يهدف إلى منع إعادة فرض العقوبات على إيران، لعدم الحصول على تأييد العدد الكافي من أعضاء.

وكانت العقوبات الدولية على إيران قد رفعت بعد إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، وبموجب قرار مجلس الأمن 2231 لعام 2015.

ولم يحصل مشروع القرار "الذي تم التصويت عليه" على أغلبية التسعة أصوات المطلوبة لاعتماده؛ حيث أيده 4 أعضاء فقط فيما عارضه 9 أعضاء وامتنع اثنان عن التصويت.

وأشار القرار إلى أنه أحيط علمًا بالرسالة المؤرخة 28 أغسطس 2025 التي تتضمن إخطارات مقدمة من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بشأن مسألة يرى كل منها أنها تشكل إخلالًا كبيرًا بالالتزامات القائمة بموجب خطة العمل المشتركة.

وتتضمن خطة العمل الشاملة المشتركة آلية تعرف باسم "العودة السريعة" التي تسمح لأي دولة مشاركة في الخطة بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في حالة عدم وفاء جوهري من جانب إيران بالتزاماتها. ويتم قبلها إخطار اللجنة المشتركة لخطة العمل وآلية حل النزاعات التابعة لها، والتي إذا لم تحل الخلاف في غضون 35 يوما، يجوز بعدها للدولة المشاركة إخطار مجلس الأمن.

وتقدمت جمهورية كوريا بمشروع القرار بصفتها رئيس المجلس في غضون 30 يوما من تلقي الإخطار، وإذا لم يتخذ مجلس الأمن أي إجراء آخر، فستتم إعادة فرض عقوبات على إيران قبل انتهاء فترة 30 يوما وهي المهلة المحددة لاتخاذ إجراء في هذا الصدد منذ تلقي الإخطار الشهر الماضي.

تجديد الدعوة للحل الدبلوماسي

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تعليقًا على القرار "نعلم أنه إذا لم تكن هناك انفراجة دبلوماسية في الأيام القادمة، ستتم إعادة تطبيق العقوبات".

وفي رده على سؤال في المؤتمر الصحفي اليومي، أعرب عن أمله في أن يتم إحراز تقدم في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين الذي يبدأ الاثنين القادم بشأن عدد من القضايا ومنها هذه القضية.

وأضاف: "نكرر دعوتنا للحل الدبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني. ونؤكد على أهمية الحوار ودعم مـيثاق الأمم المتحدة".