قرارات صارمة لإزالة المخالفات.. وزير الإسكان يطلق حملات جديدة لمكافحة البناء العشوائي

في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للحفاظ على الطابع المعماري للمدن الجديدة ومنع التعديات على أملاك الدولة، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 13 قرارًا جديدًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة في مناطق مختلفة تخضع لولاية أجهزة تنمية مدن: العبور الجديدة، بورسعيد الجديدة "سلام"، السادات، ودمياط الجديدة.

وتأتي هذه القرارات ضمن خطة الوزارة لمواجهة الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن

وشدد الوزير شريف الشربيني على ضرورة مواصلة جهود أجهزة الوزارة في متابعة إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة. وأكد أن هناك تعليمات صارمة لرؤساء ومسؤولي أجهزة المدن بتنفيذ الحملات بشكل دوري، معتبرًا ذلك مسؤولية مباشرة تقع على عاتقهم لضمان الالتزام بالمستوى الحضاري الذي تستهدفه الدولة، ولحماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

أنواع المخالفات والتعديات المستهدفة

وأوضحت الوزارة أن المخالفات والتعديات التي تم استهدافها تشمل إقامة مبانٍ بأنشطة وارتفاعات ومساحات غير قانونية، وإنشاء أسوار، وزيادة نسب بنائية، وأعمدة خرسانية وصب أسقف لأدوار مخالفة، جميعها تمت دون الحصول على التراخيص اللازمة ودون أي سند قانوني، مما يهدد المظهر الحضاري للمدن الجديدة ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة فيها.

ويأتي تنفيذ هذه الإجراءات ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى ضبط المخالفات وحماية المخططات العمرانية المعتمدة.

جهود متواصلة لضبط المشهد العمراني

وأشار الوزير إلى أن الحملات المستمرة لمكافحة مخالفات البناء والتعديات لا تقتصر على إزالة المخالفات فحسب، بل تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري للمدن الجديدة، وتعزيز الانضباط العمراني، وضمان استقرار البنية التحتية والخدمات، بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة. كما أكد أن متابعة المخالفات تتم بشكل دوري مع إعداد تقارير تفصيلية عن كل مدينة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي تعديات مستقبلية.

تأكيد على الالتزام بالقوانين والتراخيص

وأكد المهندس شريف الشربيني أن المحافظة على الحقوق العامة وسلامة المشروعات العمرانية تتطلب التزام جميع المواطنين والمستثمرين بالقوانين والتراخيص، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات أو تعديات، لضمان تطبيق القانون والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن الجديدة وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.