«الجنايات» تستكمل اليوم فض الأحراز بمحاكمة «مرسي» بـ«التخابر مع حماس»

تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، فض الأحراز بإعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس».

كانت محكمة الجنايات القضية في الجلسة السابقة، حضور المتهم "محمد مرسي العياط" من محبسه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت المحكمة عرضت خلال الجلسة الماضية أحراز القضية، وتضمنت المرفق رقم 1 مظروف ب/7، مرسل من نهي البشلاوي إلى خيرت الشاطر، لتحديد مقابلة مع وفد بنك طوكيو - متسوبيشي، والوفد مكون من مستر أوكا، مستر كمون مستشار تنفيذي، مستر حمادة مدير عام طوكيو دبي.

كما جاء بالمرفق رقم 1 مظروف ب/8، رسالة موجهة إلى خيرت الشاطر بدعوة للإفطار مع رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية للبترول، الذي يزور حاليا القاهرة، بحضور كل من المهندس هشام مكاوي الرئيس الإقليمي للشركة وجيمس وات السفير البريطاني، على أن يكون الإفطار يوم الأحد 2 سبتمبر في الساعة 8 صباحا بمقر إقامة السفير بجاردن سيتي، "الراسل أمنية جملي"، مسئول شئون سياسية، السفارة البريطانية.

وبالمرفق رقم 1 مظروف ب/9، رسالة من جيهان حمزة سفارة أمريكا بالقاهرة إلى الشاطر وحسن مالك، بتاريخ 30 أغسطس 2012، يتضمن طلب تحديد موعد مع الشاطر ومالك، لمقابلة جيمس هارمن مدير ورئيس صندوق المشاريع الأمريكية، الذي كان من المقرر أن يزور القاهرة في الفترة من 9 لـ 12 سبتمبر.

وأكد المظروف أن الهدف من الزيارة هو بحث رغبة المشاركة بنحو 60 مليون دولار بالأسهم كل سنة في مجال الأعمال المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما يرغب مناقشة البيئة الحالية والمستقبلية للأعمال في مصر، واحتمال نمو حجم المشروعات المذكورة في مصر، وموعد إرساله من المهندس خيرت الشاطر وجهاد الحداد لتحديد موعد يوم 12 أو 13 سبتمبر.

وبالمرفق رقم 1 مظروف ب/10، رسالة من جيهان حمزة إلى خيرت الشاطر جاء فيها: "عزيزي السيد خالد يرجى ملاحظة أن مستر ماك ترومان نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد القومي يود عقد لقاء مع المهندس خيرت الشاطر، إذا أمكن يوم 8 أو 9 سبتمبر، وإذا لم يكن الشاطر موجودا بالقاهرة نطلب أن يلتقي المستشار الاقتصادي مستر ماك، والغرض من اللقاء هو مناقشة الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية".

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.