مساعد وزير العدل: إنهاء كافة المنازعات الاستثمارية بين أجهزة الدولة والمستثمرين

أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أنه خلال فترة بسيطة ستتمكن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل من إنهاء كافة المنازعات الاستثمارية بين أجهزة الدولة والمستثمرين. 

وقال المستشار النشار، في تصريح له اليوم الأربعاء، "إن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تضم في عضويتها مجموعة كبيرة من الوزراء  برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء الصناعة والتنمية المحلية والإسكان  والمالية والاستثمار والعام لمجلس".

وأوضح النشار، أن لجان فض منازعات الاستثمار أنشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء في مايو 2015 وتهدف إلى تطبيق سياسة للدولة في إنهاء منازاعات الاستثمار لجذب الاستثمارات داخل الدولة، مشيرًا إلى أن تشحيع وجذب الاستثمارات يتطلب إنهاء كافة المنازعات بين المستثمرين والدولة لذلك أنشات لجان لفض منازعات الاستثمار التي تكون الدولة طرفًا فيها والمستثمرين الطرف الآخر لفض المنازعات في كافة  نواحي الحياة. 

وأشار النشار إلى أن اللجنة تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وإذا أصدرت قرارًا ضد الدولة أصبحت ملزمة لتلك الجهة الإدارية، ولا يجوز لها اللجوء للقضاء، أما إذا كان القرار ضد المستثمر يحق له اللجوء للقضاء مرة أخرى وهذه الميزة الأساسية تكون في صالح  المستثمر.

وأضاف النشار، أن نسبة الفصل في المنازعات المعروضة عليها بالجلسة تتراوح ما بين 88 % إلى 90%، مؤكدًا أنها نسبة طيبة حيث أن اللجنة تعقد جلساتها كل 15 يومًا وكل جلسة يعرض عليها ما بين 20 إلى 30 منازعة يفصل فيها بنسبة 90 % تقريبا، مؤكدًا أنه خلال فترة قريبة سيتم إنهاء كافة المنازعات الاستثمارية بين الدولة والمستثمرين.