«البورصة» تستعد لبدء أولى خطوات تفعيل سوق السندات الحكومية
كشفت مصادر مسؤولة بسوق المال أن إدارة البورصة ستبدأ فى مخاطبةالجهات المعنية بعملية تداول السندات خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة فيالبنك المركزي ووزارتي المالية والاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية؛ لمناقشة الخطوات الخاصة بتفعيل سوق السندات الحكومية.
وأضافت المصادر، أن تلك الخطوة تأتي في ضوء استراتيجية إدارة البورصة الجديدة التي تتبنى تنشيط سوق الدَّين، مؤكدة أن سوق السندات على رأس أولوياتها خاصة أن قانون الاستثمار الجديد، الذي تم مناقشته بمجلس النواب، سيُساهم في إدخال أدوات مالية جديدة على شاكلة صكوك التمويل وهو الأمر الذي يستلزم وجود سوق دين قوي داخل البورصة، في ظل وصول قيمة عمليات نقل الملكية التي تمت على السندات خلال 2017 إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن تنشيط حركة تداولها سيؤدي إلى تحسين حركة التداول بالبورصة بإضافة أدوات جديدة بما يساهم في تعميق السوق من ناحية وتشجيع المستثمرين على زيادة الاستعانة بمنصات التمويل بالبورصة من ناحية أخرى.
كان محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أكد وجود اتفاق بين جميع الجهات المشاركة والمتعلقة بعملية تداول السندات بالبورصة المصرية، وأهمية تنشيط ذلك وزيادة عدد المتعاملين والأدوات والسماح بإنشاء منحنى عائد يمكن من خلاله قياس أداء السوق، موضحًا أن الجزء الفنى الخاص بعملية تنشيط السوق سسيتم الإعلان عن تفاصيله عند الانتهاء من وضع خطة متكاملة عن تنشيط السوق الثانوية للسندات.
ولفت عادل إلى أن المناقشات تقوم على إعادة ضبط لآليات التداول والسوق بما يتناسب مع خصائص السندات، بجانب تحديد نوعيتها وهل سيتم اقتصارها على الحكومية منها فقط أم سندات الشركات؟
وقال نائب رئيس البورصة إن الخطة ستضمن القيام بجولات تسويقية وتثقيفية لكيفية وأهمية تداول السندات بالبورصة فى إطار تحقيق هدف الجهات الرقابية والمصدرة فى إنشاء سوق متكاملة لأدوات الدين.
ورجّح عادل أن تساهم أداة الصكوك فى تنشيط سوق أداوت الدين بالبورصة حال إقرار البرلمان تعديلات قانون سوق المال، مشيرًا إلى أنه حال تسويقها بشكل جيد، ستكون جاذبة لفئة كبيرة من المساهمين.
