الحكومة توافق على مقترح بشأن حركة ترقيات الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء حركة ترقيات بكل الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وذلك إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو المقبل، على أن تكون الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2020، ويستفيد بهذا القرار أكثر من ربع مليون موظف.

وبذلك سيسهم كل من القرار رقم 65 لسنة 2019 والقرار المقترح في سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل تلك الوظائف.