وزارة الصحة تنفى اختفاء حقن الـ«RH» الخاصة بالحوامل
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد من أنباء بالعديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن اختفاء حقن الـ"RH" الخاصة بالحوامل ووجود حقن مغشوشة بالأسواق.
وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية قامت- فور ورود أنباء عن نقص حقن الـ"RH"- بمراجعة الكميات التي تم استيرادها وتوزيعها طبقًا لإفادة إدارات التفتيش ونواقص الأدوية والتي اتضح منها ورود كميات تتجاوز 12 ألف عبوة خلال شهر فبراير بالإضافة إلى كمية تصل إلى 20 ألف عبوة قيد الاستيراد من الشركة المستوردة.
وتم توزيع الكميات الواردة في فبراير على الجهات المختلفة ومنها المصل واللقاح، وصيدليات الشكاوى، وجميع فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية على مستوى الجمهورية، وسيتم توزيع كمية تتجاوز 7 آلاف عبوة خلال الأسبوع الجاري، كما تم الإفراج عن ١٤ ألفا و٨٥٠ عبوة أنتي RH من الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وتم عمل مناقصة سيتم من خلالها توريد ما يكفي مصر من حقن RH لمدة عام.
وأضافت الوزارة أنه ردًا على ما أثير أيضًا بشأن وجود حقن «RH» مغشوشة بالأسواق، فقد أكدت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن وزارة الصحة قد كلفت الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، منذ يوم الجمعة ١٣ يناير، بتحليل عينات تحت مسمى "Anti-D ( Rh) 300 ug"، من إنتاج مصنع يسمى "Medi cuba" بمعامل الهيئة ومعرفة مدى مطابقتها من حيث القوة العيارية والأمان الفيروسي.
وأظهرت النتائج أنه من حيث الأمان الفيروسي أنها خالية من فيروسات سي، وبي، والإيدز، أما من حيث تحليل القوة العيارية ومعرفتها، فقد تبين بعد التحليل أنها غير مطابقة ولا تحتوي على المادة الفعالة "Anti-D" كما أنه بتقييم مستوى البروتين بها تبين أنها غير مطابقة.
وبناء عليه وجه وزير الصحة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم التنويه على كافة المديريات بالمرور على الصيدليات للتأكد من وجود هذا الصنف من عدمه وكذلك مراجعة البيع في عينات عشوائية من الصيدليات بالمحافظات، وقد تم الإفادة بعدم وجود هذا الصنف، وعليه يتم المتابعة اليومية للمرور من خلال المديريات.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحرير محضر لإحدى الصيدليات بالجيزة بسبب بيعها لمستحضر أنتي RH والمسعر بـ450 جنيهًا وتم بيعها بمبلغ 2250 جنيهًا، بالإضافة لرصد عدد من الأدوية المغشوشة بالصيدلية ومخالفات أخرى موضحة بالمحضر.
