التربية الجنسية تفجر أزمة تحت قبة البرلمان
فجرت منى منير، عضو مجلس النواب، أزمة ما وصفته بـ"انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي"، بتقديمها طلب إحاطة لمجلس النواب بضرورة التصدي لمثل تلك الظاهرة، وهو ما أثار ردود أفعال متفاوتة على طرح مثل تلك الظواهر والزعم بانتشارها في المجتمع المصري.
مادة التربية الجنسية
وفي السياق ذاته، بدأت أصوات تطالب بضرورة طرح تدريس مادة التربية الجنسية ضمن المواد التعليمية في المدارس، لتعريف الطالب والطالبة بجسده وحمايتهم من أي تحرشات لفظية أو جسدية.
إدراج المادة
وفي هذا الصدد، قالت النائبة منى منير: " إن أملها كبير في الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، بأن يدرج مادة الأخلاق بكافة ما تعنيه الكلمة من التعامل مع الاخر سواء المختلف معه في الدين أو العرق أو اللون، وكذا من الناحية الجنسية، لافتة إلى أن تدريس التربية الجنسية ضمن المواد التربوية الأخلاقية سيساعد كثيرًا في وقف انتشار الظواهر السلبية.
توعية المراهقين
وطالبت بضرورة عمل توعية شاملة للمراهقين والأطفال وتعريفهم بأجسامهم وقيمتها، فضلا عن تنظيم تدريب للمدرسين والمدرسات واعداد اختبار نفسي لهم وتأهيلهم، خاصة بعد تكرار حوادث اعتداء المدرسين على الأطفال.
مادة الأخلاق
محمد عقل، عضو مجلس النواب، أبدى إستيائه من مطالبات البعض بتدريس التربية الجنسية بالمدارس، لافتا إلى أن الأفضل من ذلك هو تدريس الأخلاق بالمدارس.
وقال عقل إن مادة التربية الأخلاقية ستمنع أي انحرافات أخلاقية أخرى، وستقضي على أي ظواهر اجتماعية سلبية منها الظواهر الجنسية السلبية، مطالبًا بتعميم تدريس التربية الأخلاقية بمختلف مدارس التعليم في مصر، سواء الحكومية أو الخاصة.
اللى معاه يشيل
ومن جانبه، يري إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، أن تدريس مادة التربية الجنسية غير مجد في مكافحة التحرش، لافتًا إلى أن هناك قضايا أهم منها يجب دراستها في هذه اللحظة.
أما فيما يخص انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي وتقاضي الشباب أموالا مقابل الشذوذ، فقال عجينة ساخرًا: "اللى معاه يشيل"، مؤكدًا أنه يرى أن تلك الظاهرة ليست منتشرة بالشكل المروج له على أي حال.
وتابع: "الشذوذ الجنسي هو في الأصل شذوذ فكري وطرحه يثيره في نفوس الجمهور.. ولا يجب طرح مثل تلك الظواهر بشكل مبالغ فيه".
