حصة مصر من مياه النيل خط أحمر

ماذا تصاعد الموقف في ملف سد النهضة فجأة، ولماذا طلبت مصر الوساطة الدولية بحسب البند العاشر من إعلان المباديء الذي تم توقيعه بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي "ديسالين"، وينص على إنه في حالة فشل التوصل لاتفاق بين الأطراف يحق لهم اللجوء للوساطة الدولية.

التساؤل الذي طُرح خلال الأيام الماضية بالتزامن مع لقاء بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن وبدعوة من الإدارة الأمريكية إجابته واضحة وهي أن حصة مصر من نهر النيل خط أحمر لا يمكن المساس به، ربما هذا تفسير تأكيد الرئيس السيسي على جملته " المياه مسألة حياة أو موت".

أما تصاعد الموقف بتلك الطريقة فيعود إلى إنه منذ بدء مفاوضات سد النهضة في 2013 وتوقيع إعلان المبادئ بعد ذلك بعامين لم يكن هناك مشكلة من بناء سد النهضة إذ إنه أصبح أمرا واقعا ومن غير المعقول أن تطلب هدم بناء تكلف مليارات، وأصبح يمثل شبكة مصالح لعدة دول من الناحية الاقتصادية، من هذا المنطلق الواقعي كانت مصر حاضرة بقوة في أهم النقاط وهي حصة مصر أثناء سنوات ملء خزان سد النهضة الذي يتسع لـ74 مليار متر مكعب.

وخلال المفاوضات التي تخطت الأربعة أعوام كانت تلك نقطة الخلاف، ففي البداية أرادت أديس أبابا ملء الخزان في سنة واحدة وهو ما اعترضت عليه مصر مقدمة أقتراح أن يتم الملء في سبع سنوات، وتلك السنين هي التي تضمن عدم وقوع ضرر كبير على مصر من الناحية المائية أثناء ملء الخزان.

اختلاف وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا سبب توقف المفاوضات أكثر من مرة، وتقدم السودان باقتراح وسط أن تكون سنوات الملء على مدار ثلاث سنوات وهو ما رفضته مصر ايضًا التي أعلنت أن أقل من تلك السنين فهناك كارثة في انتظار المصريين لا يمكن القبول بها، هذا الخلاف هو الذي تحاول واشنطن الوصول لحله اليوم خاصة أن مصر اشترطت أن يستمر تدفق المياه بنسبة 40 مليار متر مكعب من أصل 55 مليار متر مكعب هم حصة مصر من مياه النيل.

اتفاقية تقسيم مياه النيل
أما قبل تلك الأزمة فقد عاشت مصر على حصتها التاريخية الذي حصلت عليها بموجب اتفاقية 1959 والتي خصصت لمصر 55 مليار متر مكعب سنويًا والسودان 18 مليار متر مكعب، هذا التقسيم رغم أن البعض يراه ظالما لدول حوض النيل إلا أن آخرون يرون إنصافه في ظل محدودية موارد مصر والسودان مقارنة بدول إثيوبيا وأوغندا حيث الأمطار الغزيرة، ناهيك عن عدد السكان والذي يمثل نقطة هامة في ذلك.

اتفاقية عنتيبي
في عام 2010 كانت هناك المحاولة لأشهر لإلغاء حصة مصر من مياه نهر النيل وذلك بعد أن اجتمع عدد من دول حوض النيل ووقعوا اتفاقية "عنتيبي" التي نصت على إعادة توزيع مياه النيل بما يحقق العدل لجميع الدول، ورغم الجمل البرّاقة إلا أن القصد من تلك الاتفاقية كان إلغاء حصة مصر من نهر النيل وهو ما أدى إلى مقاطعة مصر إلى تلك الاتفاقية.

لماذا لا يمكن التراجع؟

هذا الإصرار وعدم إمكانية التراجع عن حصة مصر في مياه نهر النيل سببها الأساسي أننا نعاني أصلا من ثبات تلك الحصة منذ أكثر من نصف قرن مع زيادة سكانية كبيرة، وبحسب آخر إحصاءات وزارة الري المصرية فإننا في مصر نعيش مرحلة فقر مائي بنصيب لا يصل لألف متر مكعب من المياه وهي النسبة الآمنة لكل مواطن من الناحية المائية.