وزيرة التخطيط: علاوة دورية مناسبة للقطاع الخاص هذا العام
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة تعمل على وضع حد أدني ملائم ومناسب للقطاع الخاص، مشيرة إلي أن هذا العام سيشهد علاوة دورية مناسبة للقطاع الخاص.
وأوضحت السعيد، فى مؤتمر الحكومة العالمي، إنه لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه، وسيكون هناك زيادة بنهاية العام، مشيرة إلي أنه في إطار الأزمات نريد الحفاظ على العمالة والكيانات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي، الذي تعقده الحكومة لإعلان رؤيتها حول الأزمة الاقتصادية العالمية، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، حول رفع سعر الفائدة، إنه من المتوقع أن يحدث زيادات فى أسعار الفائدة، موضحا أن الحكومة استعرضت رؤية إنجازات الصناعة المصرية، وسيتم المتابعة كل 3 أشهر بالإنجازات التى تمت.
وأضاف: احتياطى السلع الاستراتيجية يكفي 4 أشهر، والزيت يكفي حتى 6 أشهر، موضحا إنه من المتوقع أن يتم إنتاج 10 مليون طن قمح هذا العام، مشيرا إلي إنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية، موضحا إنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة، موضحا أن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ظغوط على الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتي 2026.
وأوضح إنه خلال السنوات الأربعة الماضية تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعي وفرت 2.5 مليون فرصة عمل، موضحا أن مصر أحد الدول المرشحة لتكون مركز كبير للهيدروجين والأمونيا الخضراء، موضحا إنه سيتم إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية فى المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية.
وأشار إلي أن الحكومة تدرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، كما سيتم التحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وبلا قيود والتسعير سيتم بناء على قيمة المرافق وبالتقسيط.
وأوضح أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 400 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، وإنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، كاشفا أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.
