برلمانى: استكمال المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ إضافة للاقتصاد الوطني
قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن تطوير منظومة الموانئ على مستوى كافة موانئ ومنافذ الجمهورية، على البحرين المتوسط والأحمر، يصب في صالح الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتعظيم موارد الموانئ المصري وجذب الاستثمارات العالمية، مؤكدا أن الموانئ شهدت طفرة حقيقية وإنشاء أرصفة وخدمات لوجيسيتية ومعامل بها غير مسبوقة.
ونوه عثمان، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، باستعراض الرئيس خلال اجتماعه الأخير، المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام وهو معدل عالمي معمول به.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، كذلك إلى تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلًا عن الإجراءات القانونية الحاسمة التى تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير لكافة السلع.
ولفت النائب محمد رشاد، إلى أن توجيهات السيسي بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، هدفه حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، ويأتي في إطار التطوير الشامل للموانىء المصرية.
واختتم النائب نائب الاسكندرية، بالتأكيد على أن الموانئ المصرية وبفضل توجيهات الرئيس السيسي، تشهد طفرة حقيقية، وتعظيما لمواردها وزيادة لإمكانياتها وقدراتها وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة بها.
