الكهرباء تنتظر قرار مجلس الوزراء لحسم تطبيق زيادة أسعار الشرائح بداية يوليو المقبل

تنتظر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قرار مجلس الوزراء للبت في الاستمرار في تأجيل زيادة الأسعار الخاصة بالشرائح المنزلى أم تطبيق خطة رفع الدعم المعلنة بدءا من يوليو المقبل، خاصة وأن وزارة الكهرباء عرضت على رئاسة مجلس الوزراء عدة مقترحات لاختيار الأفضل لمصلحة المواطن والدولة. وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التزام الوزارة بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار تأجيل تطبيق الزيادة السنوية فى أسعار شرائح الكهرباء حتى نهاية يونيو الجاري، وهو ما يصب فى مصلحة المواطن وخاصة من محدودى الدخل رغم تحمل الدولة أعباء اقتصادية ومالية ضخمة لتنفيذ هذا القرار حتى نهاية العام المالي الجارى. وأضاف المصدر، أن الوزارة و شركاتها التابعة تنتظر بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للبت فى المقترحات المقدمة من الوزارة و الخاصة بأسعار شرائح الاستهلاك، كاشفا أن الوزارة ملتزمة بقرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار حتى نهاية يونيو الجاري وفقا لخطة رفع الدعم و أسعار الشرائح لم تتغير عن العام الماضى وحتى الان. وقال المصدر فى تصريحات خاصة، إن الدولة حريصة على رفع أى أعباء مالية إضافية على المواطنين بشكل عام و محدودى الدخل بشكل خاص مهما كلفها الأمر، موكداً أن الوزارة حريصة على تقديم خدمة للمواطن بأعلى معايير الجودة و أيضا الحفاظ على حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها. وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء تقدمت بعدة مقترحات لمجلس الوزراء خاصة بخطة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء ، مشيرا إلى أن من بين هذه المقترحات مد خطة رفع الدعم لخمس سنوات إضافية لتنتهى فى يوليو 2028 بدلا من الانتهاء فى يوليو 2025 لتخفيف الأعباء المالية على المواطن و تقليل نسبة الزيادة على أسعار الشرائح. وأضاف المصدر، أن أسعار الشرائح الخاصة بالقطاع الصناعي والتجارى مثبتة ولم تشهد أي زيادة جديدة، لافتا إلى أن الدولة حريصة على دعم المواطنين من محدودى الدخل و تطبيق نظام الدعم المتبادلة. وقال المصدر، إن أعمال التطوير التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء غير المسبوقة التى تمت خلال الـ 9 سنوات الماضية جعلت مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل علاوة على وجود احتياطي يومي بالشبكة يصل لـ17 الف ميجا وات، وكلفت الدولة مليارات الجنيهات. وأضاف المصدر، أن أزمة الكهرباء لن تعود مرة أخرى نتيجة التوسعات التى تمت بالشبكة، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء مستمر في التطوير فى كافة المجالات سواء الطاقة المتجددة أو التقليدية لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء. وتابع المصدر أن الوزارة تتخذ العديد من اﻹجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب فيها، مضيفاً أن الاعتماد على الصورة التى تحضرها شركة شعاع المسئول عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء هدفها طمأنة المواطنين بأن ما يتم تحصيله يعبر عن استهلاكهم الفعلى ولا يمكن التﻻعب فيه.