مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي نهاية يوليو
أكد محمد معتمد عيسوي مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي والمشرف على وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، أن التحضيرات تتم حاليا على قدم وساق لعقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر والذي من المقرر أن يتم عقده في نهاية يوليو المقبل لعرض الفرص الاستثمارية والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، وبناء شبكات التواصل بين الأطراف المختلفة المحلية والدولية لمنظومة الاستثمار البيئي والمناخي في جمهورية مصر العربية.
وقال عيسوي اليوم الجمعة إن المؤتمر في الأساس يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن المؤتمر يركز على المشروعات التي تراعي التخفيف والتكيف وتقليل الانبعاثات وتحقق استدامة للموارد؛ حيث سيتطرق المؤتمر إلى عدة مجالات منها إدارة المخلفات والسياحة البيئية وصناعات الاقتصاد الحيوي والزراعة والأمن الغذائي والطاقة المستدامة؛ وذلك بمشاركة كافة الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع المصرفي والقطاع الخاص ورواد الأعمال وشركاء التنمية.
وأضاف أن المؤتمر، الذي سيعقد بالتعاون مع الجانب السويسري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNiDO، سيشهد إطلاق المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر لعرض الاستثمارات والفرص البيئية في مصر، موضحا أن المؤتمر يقدم فرصة حقيقية لاستكمال النجاح الذي تحقق من مؤتمر المناخ (COP 27)، حيث يتم حاليا إعداد أول استراتيجية للاقتصاد الحيوي لمصر بالشراكة مع (اليونيدو)، وكان قد تم الإعلان عن الإطار الخاص بها على هامش فعاليات (COP 27).
وأشار إلى أن الاستثمار البيئي أصبح جزء لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية، لكافة دول العالم وضرورة ملحة لمصر، في ظل طرح العديد من الفرص الاستثمارية، مما يتطلب إتاحة بعض قنوات التواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مثل هذه المشروعات الخضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، لذا تبنت وزارة البيئة نهج قائم على مبادئ التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ 28 مليار دولار حتى عام 2030.
وأوضح مساعد وزيرة البيئة للاستثمار أن وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم حلول للمشكلات والعقبات التي تواجه الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر، تتلقى العديد من المشروعات البيئية والمناخية بكافة أحجام المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والدولية، وهناك نماذج ناجحة لمشروعات رائدة تبنتها وزارة البيئة كوحدات البيوجاز وتدوير المخلفات الزراعية والاستثمار بالمحميات الطبيعية.
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر العديد من الجهات سواء الحكومية من وزارات وجهات معنية ومستثمري شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وشركات ناشئة ورواد أعمال وجهات تمويل دولية وشركاء التنمية وغيرها من أصحاب المصلحة، لضمان تحقيق التكامل والشمول؛ ما يسهم في خلق لغة حوار وتواصل بينهم للتغلب على كل أوجه عوائق الاستثمار البيئي والمناخي.
