عقب عيد الأضحى المبارك.. القضاة يستعدون للإجازة القضائية على مدار 3 شهور دون تعطيل لسير العمل

تبدأ الإجازة القضائية لعام 2023 عقب إجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام يوم 5 يوليو وتستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى أكتوبر القادم؛ لتبدأ معها رحلة جديدة للتقاضي ونظر القضايا أمام الدوائر الجنائية وأمام النيابات العامة.

 

وتعتبر الإجازة القضائية هي راحة للقضاة من العمل الشاق والدائم على مدار عام من تحقيقات وتقصي وإصدار أحكام فتكون بمثابة إجازة لإعادة ترتيب أوراقهم ليعودوا مستعدين لموسم قضائي جديد، وكان القانون سبق أن حدد معايير لتنظيم العطلة القضائية على مدار ثلاثة شهور بالتناوب بين القضاة بحيث لا يتجاوز كل منهم شهر إجازة بالتناوب بينهم، حتى لا يتعطل سير العمل القضائي.

 

 

الدوائر المستعجلة وقضايا الرأي العام

 

وقال قاضي في دائرة جنايات - رفض ذكر أسمه- إن الإجازة القضائية تعتبر شهرين من كل عام ليعود كل قاضي ينظر قضاياه وينتظم العمل في الشهر الثالث حتى بدء العام القضائي الجديد ولكن يكون الشهر الثالث نسبة إجازات لأن سير العمل يتطالب التناوب بين القضاة وهذا ما يجعل الأمر يطول عن الشهرين حتى يتمكن كل قاضي أخذ راحته السنوية.

 

وأضاف أن هناك محاكم لا يجوز فيها الإجازات مثل المحاكم المستعجلة بسبب سرعتها في التقاضي وضرورة الفصل المستعجل فيها، فدائمًا هناك قاضي للفصل في القضايا وغيرها من قضايا الرأي العام التي تنظر في دوائر الجنايات والجنح.

 

وتابع المستشار أن دوائر الجنايات ستبدأ من يوم 5 يوليو المقبل العمل ثلاثة أيام فقط في الشهر لكل دائرة بدلًا من أسبوع وسيتم تأجيل القضايا الروتينية فيها لبعد الشهور الثلاثة أما القضايا الهامة والتي تحتاج إلى لسرعة التقاضي وعدالة ناجزة كقضايا الرأي العام يتم تداولها مع القضاة الذين يتواجدون ويأخذون أجازتهم بالتناوب داخل هيئة المحكمة، مع تنظيم العمل بينهم والقضايا للفصل فيها، حتى لا يتعطل سير العمل وتتوقف مصالح المواطنين.

 

 

محكمة جنوب القاهرة

 

ويستعد المستشار أحمد طلبة غنيم رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للأجازة القضائية بالتنسيق مع رؤساء الدوائر من القضاة والمستشارين حيث من المقرر أن يتم تهيئة المحكمة لدوائر الجنايات للعمل بالتناوب حيث إن المحكمة تستقبل دائرتين جنايات وأخرى إعادة محاكمة سيتم تقسيم العمل بينهم على مدار الأسبوع بحيث تكون كل دائرة في أول ثلاثة أيام والأخرى باقي الأسبوع حتى لا يكون هناك تكدس من المواطنين.

 

كما أن دوائر الجنح والمدني والعمال والتعويضات ستعمل يومًا في الأسبوع على مدار شهر يوليو ولكن في شهر أغسطس ستتوقف تلك الدوائر عن العمل وتعود بشكل منتظم في شهر سبتمبر القادم، وكذلك سيتم التنسيق مع الموظفين من أمناء السر والعاملين وفقًا لطبيعة عملهم في الدوائر بما لا يخل سير العمل، خاصة أن السكرتارية وأمناء السر يعتبر موظفين يخضعون لقانون الخدمة المدنية، بينما القضاة وأعضاء النيابة العامة تسرى عليهم أحكام قانون السلطة القضائية، ويمنح القاضي حرية اختيار وقت إجازته دون الإضرار بالمتقاضين أمامه، ويتم ذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام.

 

كما سيستمر نظر تجديد حبس المتهمين بشرط أن يكون هناك قاض يوميًا لإصدار قرارات الحبس الاحتياطي ونظرها، وفي أضيق الحدود عن طريق تطبيق «فيديو كونفرانس».

 

 

تطوير المحاكم

 

وفي هذه الفترة سيقوم مساعد وزير العدل لشئون المحاكم من التفتيش على المحاكم لبحث أعمال التطوير ومراقبة شبكات الإنترنت، ومتابعة رقمنة دورة العمل المستندية القانونية والإجرائية في المحاكم لضمان تحقيق العدالة الناجزة حتى لا يتعطل سير العمل خلال الإجازة القضائية، مع استمرار تداول القضايا والبلاغات والشكاوي؛ لضمان انتظام العمل.

 

كما سيتم متابعة تطوير المكاتب الأمامية للدعاوي في المحاكم الابتدائية واستكمال ميكنتها ورقمنتها لضمان أرشفتها ومتابعة سير الدعاوي على مدار العام دون مشاكل، واستمرار أرشفتها وتوثيقها في المحاكم لضمان جدوالتها وتحديد مواعيد لعرضها.

 

كما سيتم تحديث كاميرات المراقبة واستمرار تحديث مكاتب الموظفين في المحاكم في تلك الفترة حتى تكون جاهزة في العام القضائي الجديد.

 

النيابات العامة

 

ويكون شكل الإجازة القضائية في النيابات العامة مختلف حيث إن البلاغات والشكاوى تنظر يوميًا على فترتين صباحية ومسائية كما هو الحال في باقي الأيام ولكن يتم التنسيق بين رؤساء النيابات ومديريها ووكلائها بالتناوب حتى لا يحدث خلل في نظر القضايا وكل منهما حسب احتياجاته وحسب فترة خدمته في النيابة وسوف يكون في النيابة في الحركة القضائية القادمة من عدمه حيث دائما إذا كان ينتظر وكيل النيابة حركة داخلية ستكون إجازته في بداية الإجازة القضائية حتى يعود ويكمل عمله في النيابة مع استمرار بدء العام القضائي الجديد، أما عضو النيابة المنتظر حركته القضائية خارج دائرة عمله الحالية وسينتقل للعمل في نيابة أخرى تكون أجازته القضائية في أخر الأجازة القضائية ليبدأ العام القضائي الجديد في نيابته الجديدة ومحل عمله الجديدة وكل ذلك بما لا يعطل سير العمل وسير التحقيقات وتعطيل قضايا المواطنين.

 

وفي الإجازة القضائية سيستمر العمل بالمنظومة الإلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين بشأن استخراج صور من محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات والأحكام الجنائية والشهادات من واقع الجداول عقب سداد الرسوم المستحقة .

 

ويتبع نفس النظام في مختلف الهيئات القضائية من مجلس الدولة و قضايا الدولة، وكذلك الحال في النيابة الإدارية خاصة أن الإجازة القضائية في مصر مححدة بنصوص قانونية ويأتي ذلك وفقًا للمادة 86 من قانون السلطة القضائية تنص على : «للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة في العطلة القضائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الأجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم».

 

ولازم القانون استمرار سير العمل ودرجات التقاضي خلال تلك الفترة وجاء ذلك في نص المادة 87: «تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا. وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى».

 

كما نصت المادة 88: «تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل».

 

عام قضائي جديد

 

وتستمر الإجازة القضائية حتى شهر أكتوبر تكون خلال الفترة السابقة له تصدر ثلاث حركات قضائية خاصة بالمستشارين وأعضاء النيابات تبدأ الحركة برؤساء المحاكم ثم الحركة القضائية الثانية للمحامين العموم ورؤساء النيابات، ثم الحركة القضائية الثالثة التي تكون في نهاية سبتمبر خاصة بأعضاء النيابات وتوزيعهم على العمل وفي مناصبهم لمتابعة سير العمل.