الغرف التجارية: مصر تفتح أبوابها للمستثمر الجاد من مختلف دول العالم

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر تفتح أبوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، متضمنا المنطقة الصناعية الروسية التى ستستضيف شركة كماز التتارية العملاقة، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة فى كافة المجالات.

وأضاف الوكيل خلال منتدى التعاون المصرى الروسي، الذي عقد اليوم الإثنين أن مصر تسارع الزمن في خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقًا من ثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة.

 

منتدى التعاون المصري الروسي

 

وتابع قائلًا: “إن تفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته في فرص استثمارية واعدة، مدعومًا برخصة ذهبية، وسياسة جديدة لملكية الدولة، وقانون جديد للمساواة بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والعديد من الحوافز المستحدثة، لافتًا إلى أن اليوم أصبح الاستقرار السياسي والأمني حقيقة لا حلم بعيد المنال”.

ولفت الوكيل إلى أن مصر هي أكبر سوق في أفريقيا والوطن العربي، يتضمن أكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامي، ولكن الأهم، وهو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية، مما يجعلها مركزًا لوجيستي متميزًا لشركات تترستان لتصل إلى أسواق العالم بيسر وسرعة.

 

مناطق التجارة الحرة

 

ونوه إلى أن مصر كانت، وستظل مركزًا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الاتحاد الأوروبى السبعة والعشرون وعشرون، وإنجلترا، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، ودول الميركوزير الأربعة، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص أو جمارك وبنسبة تصنيع محلي حوالي 45% فقط، ولدينا آليات الوصول إلى تلك الأسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة.

 

مصر تفتح أبوابها للمستثمر

 

وأوضح أن التبادل التجاري يجب أن نراه كطريق ذو اتجاهين، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات التتارية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات إنتاج، ليس فقط للسوق المصري الكبير فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، أو من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة في قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها.

وقال إن استغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لإنشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الإمداد هو فرصة متميزة لتنمية تبادلنا التجاري.