1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر.. تدفقات استثمارية كبرى تدخل مصر
تولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا لتوطين صناعة الوقود الأخضر في مصر بعد نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بـ"الميثانول" في ميناء شرق بورسعيد، فيما أصبحت جميع الدول تتجه نحو التحول الأخضر وعلى رأسها مصر، للحفاظ على البيئة دون تلوث.
واستطاعت مصر أن تحقق إنجازات كبرى فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها.
تموين السفن بالوقود الأخضر
ووقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة "سكاتك إيه. إس. إيه" مذكرة تفاهم بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر.
وذكرت هيئة قناة السويس، أن التوقيع جاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (COP28) في دبي، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف استصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر لشركة سكاتك في منطقة شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار، (شاملة الاستثمارات الخاصة بتوليد الطاقة النظيفة).
ويصل حجم الإنتاج إلى 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويًّا بحلول عام 2027، وتبلغ طاقة المحلل الكهربائى 190 ميجاوات بالاعتماد على 317 ميجاوات من طاقة الرياح، و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
ومن جانبه، وقع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس علاء حجر رئيس المكتب الفني لوزير البترول، وتيربيه بيلسكوج الرئيس لتنفيذي لشركة سكاتك إيه إس إيه، مذكرة تفاهم تستهدف استصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر لشركة سكاتك في منطقة شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار (شاملة الاستثمارات الخاصة بتوليد الطاقة النظيفة).
ويصل حجم الإنتاج إلى 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويًّا بحلول عام 2027، وتبلغ طاقة المحلل الكهربائي 190 ميجاوات بالاعتماد على 317 ميجاوات من طاقة الرياح، و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
وأعرب جمال الدين عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم لشراكة جديدة مع سكاتك التي بدأت أولى مشروعاتها بالمنطقة على هامش فعاليات COP27 في نوفمبر 2022، الذى شرفه بالافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجح المصنع في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم.
وأوضح أسباب الريادة الإقليمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال تموين السفن بالوقود الأخضر، التي جاءت نتيجة لجاهزية موانئ المنطقة لتقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى التحرك السريع نحو إنتاج الوقود الأخضر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية المتكاملة المجهزة ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلي الحوافز الاستثمارية وبيئة العمل الداعمة التي توفرها المنطقة الاقتصادية.
الإنتاج يصل لـ100 ألف طن
وأكد أن تموين السفن بالوقود الأخضر ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو مطلب عالمي حتمي خاصة أن الشحن البحري مسؤول عن 10% من انبعاثات الكربون في العالم؛ لذا فإن استخدام الوقود الأخضر في النقل البحري سوف يؤثر بشكل ملحوظ في خفض انبعاثات الكربون.
وكانت المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس هي البوابة لتحويل مصر إلى نموذج ناجح للفرص الاستثمارية واتفاقيات التعاون المشترك التي جعلت مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وإفريقيا، واستكملت هذه الجهود خلال فعاليات قمة المناخ COP28 المنعقدة حاليا في دولة الإمارات، حيث تمكنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من توقيع مذكرة تفاهم تستهدف استصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر لشركة سكاتك في منطقة شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار، وهو ما يعد استكمالا للجهود الناجحة التي بذلتها الدولة في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب استثمارات مليارية في قطاع الهيدروجين الأخضر.
ويصل حجم الإنتاج المتوقع من رخصة ممارسة نشاط تموين السفن إلى 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويًّا بحلول عام 2027، وتبلغ طاقة المحلل الكهربائي 190 ميجاوات بالاعتماد على 317 ميجاوات من طاقة الرياح، و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
تحول الشركات الكبرى للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر لم يأت من فراغ، حيث توقع تقرير صادر عن شركة الأبحاث "إف دي أي إنسايت" التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز، أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليارات دولار بحلول 2035، حيث تستهدف الحكومة التوسع في تلك المشروعات، بوضع استراتيجية وطنية تهدف إلى دمجها في استراتيجية الطاقة 2035، في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.
وصُنِفَت مصر في المرتبة الثانية عالمياً والأولى إقليمياً من حيث الاستثمارات الأجنبية التأسيسية المباشرة بمشروعات الهيدروجين الأخضر العام الماضي، ويقدر حجم تلك الاستثمارات بواقع 107 مليارات دولار، تمثل 40% من إجمالي الاستثمارات الخارجية المعلن عنها في دول المنطقة، علما بأن مصر استطاعت تأمين 19 استثماراً من الشركات التي تعمل على تطوير الهيدروجين الأخضر، وأغلب المشاريع الجديدة ستؤسس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الشحن والانبعاثات الكربونية
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مشروعات الطاقة الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي لتتواكب مع خطة مصر للتحول إلى المركز الرئيسي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وخطة الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مصر إلى 42% بحلول 2035.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تنفيذ المشروعات بضوابط الاقتصاد الأخضر يضمن لها فرص أفضل للتمويل من المؤسسات الدولية فضلا عن كونها تحسن تصنيف مصر في العديد المؤشرات.
وأشار جاب الله، إلى أن مصر لديها إمكانات هائلة لجذب الاستثمارات بمجال الطاقة الخضراء، مما يساعد على توفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى أنها تعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر.
وفي نفس السياق، وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك" على تقديم قرض بقيمة 50 مليون يورو لبنك تنمية غرب أفريقيا "BOAD" لدعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمشاريع الخضراء في البلدان الأعضاء بالاتحاد النقدي لغرب أفريقيا "WAEMU".
وعبر الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، في بيان صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، عن سعادته بتوسيع التعاون مع بنك تنمية غرب أفريقيا ولفت إلى توفير التمويل للشركات المحلية وتعزيز حلول الطاقة الخضراء لدعم مصادر أرخص وأكثر نظافة لتوليد الكهرباء.
وأوضح البيان أن البلدان الأعضاء في الاتحاد النقدي لغرب أفريقيا وهي، بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو، ستستفيد جميعها من القروض الفرعية التي يوفرها بنك تنمية غرب أفريقيا.
والجدير بالذكر، أن تشهد مشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها ما تزال متأخرة في اللحاق بركب أوروبا وآسيا والأميركتين وأستراليا، المتسارعين نحو الطاقة الخضراء بمعدلات تنافسية عالية، وهو ما ينعكس على ترتيب إفريقيا في التقارير الدولية.
