الحقيبة تكلفتها 57 دولارا.. تحقيقات تكشف تورط شركتي ديور وأرماني في استخدام خامات مغشوشة وعمالة غير شرعية
تحظى حقائب اليد الشهيرة أرماني وديور بأعلى معدلات شراء في العالم لجودتها وأناقتها، لكن تقرير أجنبي كشف مفاجآت خطيرة بشأن تكلفة إنتاج هذه الحقائق التي قد لا تتجاوز 57 دولارًا فقط في حين يصل سعرها إلى 5 آلاف دولار، والسر هو عمالة زهيدة من الصين تم تهريبهم عبر طرق غير شرعية.
واقتحمت السلطات الإيطالية، مصانع شركات الموضة العالمية Armani وDior، ليتبين أن الحقائب النسائية الفاخرة التي يبيعونها بـ 2780 دولارا، تكلفة تصنيعها 57 دولارا فقط، في واحدة من أكبر قضايا النصب التي تورطت فيها شركات عالمية.
وتشير التحقيقات إلى أن المقاولين يدفعون للعمال ما لا يقل عن دولارين في الساعة، لصنع حقائب اليد التي يبيعونها بعد ذلك بآلاف الدولارات للقطعة الواحدة، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون الأوروبيين.
شركة ديور الفرنسية
وأثبتت التحقيقات أن شركة ديور، دار الأزياء الفرنسية الفاخرة، متعددة الجنسيات، التي يرأسها برنارد أرنو وعائلته، تتلقى رسوما بحوالي 57 دولارًا لتصنيع حقيبة يد تبيعها في المتاجر بحوالي 2780 دولارًا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وكذلك تكشف مبيعات أرماني أن المقاول يحصل على 270 دولارًا لأحد الموردين لصنع حقائب اليد التي تم بيعها بعد ذلك في سوق التجزئة مقابل أقل بقليل من 2000 دولار، وفقًا للمجلة.
تحقيقات تكشف تورط ديور في استخدام خامات مغشوشة وعمالة غير شرعية
واتهمت الشرطة الإيطالية الشركات بتوظيف مقاولين من الباطن يوظفون مهاجرين صينيين وغيرهم من العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورًا منخفضة تتراوح بين 2 و3 دولارات في الساعة.
ولفتت التحقيقات إلى أن العمالة غير الشرعية التي تستغلها شركات الأزياء الفاخرة وحقائب اليد، إلى أن ورش العمل التي داهمتها تستخدم كأماكن لنوم العمالة غير الشرعية ويُجبرون على العمل من المساء حتى الفجر، بما في ذلك في أيام العطلات وعطلات نهاية الأسبوع.
وحسب التحقيق، تبين أن شركات الموضة العالمية ديور وأرماني، يوظفون داخل المصانع عمال صينيين يعملون بأجور زهيدة تعادل 2 أو 3 دولارات في الساعة فقط وينامون داخل الورش، أما المواد الخام فكانت لا تتجاوز 20 دولارًا، حيث استخدمت الشركات العمالة الصينية فقط بدلًا من تصنيعها في الصين لكي تحمل منتجاتهم عبارة Made in Italy.
وفي ردها على المزاعم التي تبنتها الشرطة الإيطالية، أصدرت شركة أرماني بيانها، والتي كذبت فيه مزاعم الشرطة الشركة وأنها تطبق إجراءات المراقبة والوقاية لتقليل الانتهاكات في سلسلة التوريد.
وعلى النقيض من ذلك قالت الشرطة الإيطالية، إن شركة أرماني هي مقاول من الباطن، اعتمدت على مقاولين من الباطن غير مصرح لهم بتوظيف عمال، كان بعضهم يتواجد في إيطاليا بشكل غير قانوني، إلى جانب تجاهل لوائح الصحة والسلامة وكذلك القواعد التي تحكم ساعات العمل والإجازات وأيام العطلات.
وخلال الشهر الماضي، أمر قضاة إيطاليون بوضع شركة تابعة لديور، وأرماني، وألفيرو مارتيني، وآخرين، تحت إدارة المحكمة بعدما أصدرت المحكمة حكما يقتضي بأن وحدات التصنيع التابعة لها أساءت معاملة العمال المهاجرين.
ويواجه 4 من أصحاب المصانع الصينيين تحقيقًا جنائيًا منفصلًا، بسبب دورهم في القضية.
