جمعية الخبراء تناشد مجلس النواب التحرك لإنقاذ نقابة التجاريين
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون إنشاء نقابة التجاريين و ذلك لإنقاذ النقابة من الجمود الذي أصابها و جعلها عاجزة عن أداء دورها في الارتقاء بالمستوى المهني و العلمي للتجاريين و المساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
و قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن نقابة التجاريين العريقة تعد ثاني أكبر النقابات المهنية بعد المعلمين حيث تضم أكثر من 1.6 مليون محاسب علي الرغم من أن عدد المحاسبين يتجاوز 9 ملايين محاسب لكن الغالبية العظمي تعزف عن الالتحاق بالنقابة بعد الجمود الذي أصابها علي مدي أكثر من 35 عاما.
أوضح أن نقابة التجاريين لعبت دورا محوريا في خدمة الاقتصاد القومي و كانت لاعبا رئيسيا في رسم خطط التنمية منذ تأسيسها عام 1972 ولكن بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1993 لتنظيم النقابات المهنية أصبحت نقابة التجاريين عاجزة عن إجراء الانتخابات حيث يستلزم القانون لصحة انتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة تصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية أو ثلثها علي الأقل و هو ما يقترب من المستحيل مع 1.6مليون محاسب مقيدين في جداول النقابة
أشار إلي أنه نتيجة لذلك كان آخر اقتراع شهدته النقابة عام 1989 رغم وفاة 40 عضوا من إجمالي 45 عضوا في مجلس النقابة و تعاقب علي منصب النقيب 6 أشخاص يتم تصعيدهم واحدا تلو الاخر بسبب الوفاة دون إجراء انتخابات.
قال ان هناك إشكالية أخرى تعوق نقابة التجاريين وهي قلة الموارد المالية التي تتراوح من 45 إلي 50 مليون جنيه سنويا من بينها 35 مليون جنيه رسوم الاشتراكات في حين تحتاج النقابة إلي أكثر من 40 مليون جنيه سنويا لتغطية المعاشات وحدها و نتيجة لذلك تعثرت النقابة في صرف المعاشات منذ عام 2017 حتي تراكمت عليها 150 مليون جنيه متأخرات المعاشات علي الرغم من أن المعاش 50 جنيها فقط.
اقترح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني لدعم الموارد المالية للنقابة فرض دمغة التجاريين علي الشيكات و الاعتمادات المستندية و خطابات الضمان و الإقرارات الضريبية بحيث يخصص ثلثي الحصيلة لسداد المعاشات بعد رفع قيمتها بينما يخصص الثلث الأخير للتدريب و التطوير و خدمات الأعضاء للارتقاء بمهنة المحاسبة التي تعد حجر الأساس في اي منشأة عامة أو خاصة بداية من المشروعات متناهية الصغر وصولا حتي الشركات متعددة الجنسيات.
