جمعية خبراء الضرائب: التيسيرات الضريبية للمدارس الخاصة تخفف الأعباء عن أولياء الأمور وتشجع الاستثمار في التعليم
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة، وتشديد الرقابة على المدارس التي ترفع المصروفات دون سند قانوني، مع إصدار قرار بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه معاملة المشروعات الصغيرة. وأكدت الجمعية أن هذه التيسيرات تسهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، وضمان تحصيل حق الدولة، وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في بناء وإدارة المدارس الخاصة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ نحو 25.6 مليون طالب، يستحوذ القطاع الخاص على 10.6% منهم من خلال 7,750 مدرسة خاصة منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن استراتيجية التعليم حتى عام 2030 تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 18%، في ظل التركيبة السكانية التي تشمل 43% من الشباب دون 18 عامًا، من بينهم 13% أطفال دون الأربع سنوات، ما يعني أن السنوات المقبلة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الخدمات التعليمية من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي.
وأوضح عبد الغني أن تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتشجيع المستثمرين على بناء المدارس الخاصة يتطلب ثلاثة إجراءات رئيسية:
إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة، إذ تلتزم بسداد ضريبة الأرباح، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، وضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة القيمة المضافة عند مزاولة نشاط خاضع لها، بالإضافة إلى التزامها بخصم وتوريد ضريبة المرتبات، والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع مصروفاتها دون سند قانوني، حيث تلجأ بعض المدارس إلى فتح حسابات مالية منفصلة عن الحسابات الرسمية للوزارة للتحايل على أولياء الأمور.
توسيع نطاق معاملة المدارس الصغيرة ضريبيًا، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية الأسبق، أصدر قرارًا في يونيو 2021 بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه كالمشروعات الصغيرة، مطالبًا وزير المالية الحالي أحمد كجوك برفع الحد إلى 20 مليون جنيه وفقًا للتيسيرات الضريبية الأخيرة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن هذه المطالب من شأنها تشجيع المستثمرين على بناء مدارس جديدة، وضمان حقوق الدولة، والحد من التهرب الضريبي، ورفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية.
