الاتحاد الأوروبي يستعد لوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية

أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد قد يقرر اليوم الخميس إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية. ويجتمع، اليوم الخميس، مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، وقالت كالاس قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "أتوقع أيضًا أن نوافق على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية". وأضافت للصحفيين: "إذا تصرفت كإرهابي، فيجب معاملتك على هذا الأساس".

بعد إيطاليا وإسبانيا، غيّرت فرنسا، التي عارضت الإجراء لفترة طويلة، رأيها. مساء الأربعاء 28 يناير، اتخذ قصر الإليزيه قراره النهائي. وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس قررت دعم إدراج الحرس الثوري الإيراني (الباسداران) على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. ستدافع فرنسا عن هذا الخيار الذي طالما دافعت عنه ألمانيا وهولندا والسويد.

ويبقى على كايا كالاس أن تؤكد اليوم الخميس تأييد الدول الأعضاء الـ27 لهذا الإجراء قبل دراسته وإقراره رسميًا. وحتى مساء الأربعاء، لم تعلن رومانيا موقفها بعد، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس وصحيفة لوموند.

قمع غير مقبول

"لا يمكن السكوت عن القمع غير المقبول للانتفاضة السلمية للشعب الإيراني"، حسبما صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مساء الأربعاء على منصة X. وكتب: "شجاعتهم الاستثنائية في مواجهة العنف الذي مورس ضدهم لا يمكن أن تذهب سدى. سنفرض، بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين، عقوبات في بروكسل على المسؤولين عن هذه الفظائع".

لطالما ترددت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان في دعم تصنيف الحرس الثوري الإيراني، القوة النخبوية للنظام الإيراني التي لا تسيطر فقط على النظام الأمني، بل أيضًا على البيروقراطية والاقتصاد، كمنظمة إرهابية. فقد رأت هذه الدول ضرورة الحفاظ على قنوات الحوار مع طهران، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي. علاوة على ذلك، وكما كان يقال في بروكسل مؤخرًا، فإن مثل هذا الإجراء لن يضيف قيمة تُذكر مقارنةً بالعقوبات القائمة. إذ يخضع ما لا يقل عن 230 إيرانيًا، من بينهم العديد من أعضاء الحرس الثوري، للعقوبات بالفعل، فضلًا عن أربعين كيانًا إيرانيًا، تشمل منظمات ووزارات وشركات ومؤسسات حكومية.

رد أوروبي واضح

أخيرًا، في حين يُعتقد أن نحو عشرين غربيًا ما زالوا محتجزين في إيران، إما في السجن أو ممنوعين من مغادرة البلاد، تخشى عدة دول على مصيرهم. وتشعر فرنسا بقلق بالغ حيال مصير سيسيل كولر وجاك باريس، اللذين أُفرج عنهما في 4 نوفمبر 2025 من سجن إيفين بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز، لكنهما ما زالا رهن الإقامة الجبرية في السفارة الفرنسية في طهران. ومع ذلك، أيدت ألمانيا والسويد، اللتان لديهما أيضًا مواطنون مسجونون في إيران، هذا الإجراء إلى حد كبير.

لقد استدعى عنف القمع الإيراني في الأسابيع الأخيرة رد فعل سياسي أقوى بكثير من العديد من العواصم الأوروبية مقارنة بالعقوبات الجديدة الثلاثين أو نحو ذلك ضد الأفراد أو الكيانات التي كانت مجموعة الدول السبع والعشرين تخطط لتبنيها اليوم الخميس في بروكسل.

يوم الاثنين، كانت روما أول من غيّر موقفه، ما أدى إلى انضمام آخر المعارضين. في 26 يناير، طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني برد أوروبي واضح على "الخسائر التي تكبدها المدنيون خلال المظاهرات" في إيران، واقترح إضافة الحرس الثوري إلى القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

إلى جانب برلين ولاهاي وستوكهولم وروما وباريس، قررت مدريد أيضًا دعم هذا الإجراء. وبهذا القرار، ينضم الأوروبيون إلى أستراليا وكندا، وكذلك الولايات المتحدة، التي أدرجت الحرس الثوري على قائمتها السوداء في وقت مبكر من عام 2019، خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب في البيت الأبيض. وفي أوائل عام 2023، كان البرلمان الأوروبي قد دعا الدول الأوروبية إلى اتخاذ هذا الإجراء في أعقاب حملة القمع التي شُنّت على حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، ولكن دون جدوى.

إشارة سياسية قوية

أعرب شاهين جوبادي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مساء الأربعاء، عن سعادته البالغة قائلًا: "بفضل الموقف الواضح للحكومة الفرنسية، أصبح الطريق الآن مفتوحًا أمام الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية. لقد كنا نطالب بهذا القرار منذ ما يقرب من عشرين عامًا".

يرى ماثيو ليفيت، المتخصص في الشؤون الإيرانية بمعهد واشنطن، أن هذا التصنيف "سيجعل الانتماء إلى هذه المنظمة، أو دعمها، أو حضور اجتماعاتها، أو عرض شعارها علنًا، جريمة جنائية". ويضيف أن هذا الإجراء، قبل كل شيء، سيخضع الحرس الثوري لـ "تعاون مكثف من الشرطة والقضاء في القضايا الجنائية". ووفقًا للمحلل، فإن مثل هذا الإجراء سيجبر إيران على وقف عملياتها الخبيثة في أوروبا، بما في ذلك اختطاف أو قتل المعارضين، بينما كان المسؤولون الإيرانيون حتى الآن "يعتقدون أن بإمكانهم القيام بذلك دون عواقب تذكر ".

إلى جانب الرسالة السياسية القوية التي وجهتها أوروبا إلى طهران، "من المستبعد جدًا أن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على حسابات القادة الإيرانيين، الذين يركزون حاليًا إما على الحرب أو على اتفاق مع دونالد ترامب"، حسبما تشير إيلي جيرانمايه من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. ووفقًا لها، "إذا أراد الأوروبيون مساعدة الإيرانيين على أرض الواقع، فعليهم زيادة تمويل خدمات الاتصالات التي تمكن الإيرانيين من تحسين اتصالهم بالإنترنت والحفاظ عليه، وزيادة تمويل المنظمات غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تضغط على إيران لمحاسبتها".