رنا طارق تكسر الصمت أمام بيان محمود حجازي الأخير: رواية كاملة حول الخلافات الزوجية وملفات النفقة ومنع السفر

أصدرت الفنانة رنا طارق بيانًا توضيحيًا ردّت فيه على التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى زوجها الفنان محمود حجازي، وذلك على خلفية خلافات شخصية وقضايا منظورة أمام القضاء. وتضمّن البيان عرضًا لروايتها بشأن عدد من النقاط المتعلقة بمنع السفر، والنفقة، وملابسات النزاع الأسري، مؤكدةً أنها تلجأ إلى المسار القانوني لعرض موقفها وتوضيح ما اعتبرته اتهامات غير دقيقة بحقها.

شددت رنا علي أنها تود توضيح عدد من النقاط ردًا على ما صدر عنه من اتهامات متكررة بحقها ، قائلة أنه أولًا ذكر أنه لن يرفع منع السفر مهما حدث، وأؤكد أنني لم أطلب منه في أي وقت رفع منع السفر. الشخص الممنوع من السفر هو ابنه، وهو لا يعيش معه، ولا يتحمل مسؤوليته، ولا يسأل عنه أو ينفق عليه.

وقالت رنا منذ خمسة أشهر وأنا أقيم مع ابني في مكان آخر داخل مصر، أتحمل نفقات نفسي ونفقات ابني بالكامل. ولو كنت أريد رفع منع السفر، لكنت قبلت العرض الذي قدمه لي منذ عدة أشهر عندما طلب مني مبلغًا ماليًا مقابل رفعه، رغم أنني كنت قادرة على دفعه وقد أنفقت كثيرًا من قبل.

وأوضحت، وجودي في مصر مرتبط بقضية الضرب الخاصة بي، حيث أسعى للحصول على حقي بعد واقعة اعتداء تعرضت لها عندما واجهته بعلاقاته النسائية، ولدي جلسة محددة يوم 21 فبراير. وقد عدت إلى مصر بإرادتي، وأحضرت له ابنه على نفقتي الخاصة حتى يتمكن من رؤيته ورؤية أهله له، رغم أنه كان قد قام بحظري أثناء وجودي في الولايات المتحدة ولم يكن يسأل عن ابنه، علمًا بأنني أصدرت له تأشيرة دخول إلى أمريكا لمدة خمس سنوات ولم يستخدمها لرؤية ابنه.

وتابعت، عند وصولي إلى مصر فوجئت بأمور عديدة، منها علاقات نسائية وبثوث مباشرة طويلة عبر تطبيق “تيك توك” وتصرفات اعتبرتها مقلقة. وعندما واجهته بتلك العلاقات وطلبت الطلاق، تعرضت لاعتداء شديد. كما أوقفت إجراءات حصوله على الجنسية بعد اكتشافي لهذه العلاقات، وهو ما تسبب في خلافات إضافية بيننا.

وقد أقمت دعوى طلاق، خاصة بعد أن طلب مني مبالغ مالية بالدولار مقابل الموافقة على الطلاق، وما زلت في مصر بسبب هذه القضية أيضًا.

وأكدت أن النقطة الثانية التي تريد توضيحاه أنه ذكر أن أهله لم يتمكنوا من رؤية ابنه، وأؤكد أنني لم أمنع أحدًا منهم من رؤيته. بعد واقعة الاعتداء، أوضحت لهم أنني لا أستطيع اصطحاب ابني إلى أماكن مغلقة يكون هو موجودًا فيها، خوفًا من تكرار الاعتداء وخوفًا على نفسي وعلى ابني. وقد عرضت لقاءهم في أماكن عامة، لكنهم رفضوا ذلك.

وقالت أنه لم يقم بأي محاولة جدية لرؤية ابنه أو حتى الاطمئنان عليه هاتفيًا خلال تلك الفترة. وبعد صدور قرار تمكين لي من الشقة الزوجية إثر طردي منها، قام بإدخال أفراد من أسرته للإقامة معه داخل الشقة، رغم علمه بأنها لا تتسع للجميع. وعندما طلبت محاولة العيش معًا من أجل ابنه، كان رده أن أبقى مع ابني في أمريكا، وهو ما يعكس عدم رغبته في تحمل المسؤولية الأسرية.

وأضافت، مؤخرًا صدر حكم نفقة لابنه بأثر رجعي لمدة عام كامل، وهو الحد الأقصى قانونًا، ما يؤكد عدم إنفاقه على ابنه منذ ولادته قبل عام ونصف. أما قضية الاعتداء الخاصة بي فكانت قائمة قبل أي قضايا أخرى، وقد وُجه له الاتهام وخرج بكفالة على ذمتها.

وشددت قائلة أنا لا أمارس أي ضغوط أو حملات، ولا أدفع لأي جهة، فأنا أطالب بحقي عبر الطرق القانونية فقط. وفي المقابل، يتعرض بعض الصحفيين لطلبات بعدم نشر ردودي أو أخبار القضية، رغم ظهوره الإعلامي المستمر للحديث عنها.

أمتلك ما أراه أدلة تثبت أقوالي، وأرفض تصويري كطرف متسبب أو تحميل اسمي مسؤولية أفعال لم أرتكبها. أطالب فقط بوقف ما أعتبره ظلمًا وافتراءً، وأتمنى أن تأخذ العدالة مجراها، وأن يحصل كل صاحب حق على حقه.