النائب محمد الشويخ يتقدم بطلب إحاطة بشأن بطء ميكنة الجهاز الإداري والخدمات الحكومية
تقدّم النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن البطء النسبي في ميكنة الجهاز الإداري للدولة وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا للمواطنين، وبيان الأسباب والمعوقات.
طلب إحاطة بشأن بطء ميكنة الجهاز الإداري والخدمات الحكومية
وأوضح "الشويخ"، أنه رغم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة، وما أعلنته الحكومة من استراتيجيات لتطوير الجهاز الإداري وميكنة الخدمات، فإن الواقع العملي يشير إلى وجود بطء ملحوظ في استكمال ميكنة العديد من الخدمات الأساسية، بما لا يتناسب مع حجم الاستثمارات المعلنة في هذا القطاع الحيوي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه وفقًا للبيانات الرسمية، تم إطلاق أكثر من 170 خدمة حكومية رقمية عبر منصة «مصر الرقمية»، وربط نحو 60 جهة حكومية من خلال منظومة الربط البيني وتبادل البيانات، إلى جانب إنشاء ما يقرب من 380 مركزًا تكنولوجيًا ثابتًا وأكثر من 250 وحدة متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين، كما شهد ترتيب مصر تقدمًا ملحوظًا في بعض مؤشرات النضج الرقمي الدولية خلال السنوات الأخيرة، فيما تؤكد استطلاعات رسمية أن أكثر من 70% من المواطنين يؤيدون التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.
وأكد "الشويخ"، أن المواطن لا يزال في كثير من الحالات مضطرًا للتوجه شخصيًا إلى المصالح الحكومية لاستخراج مستندات أو إنهاء إجراءات يُفترض أنها مميكنة بالكامل، لافتًا إلى أن عددًا من الخدمات الإلكترونية ما زال يتطلب استكمالًا ورقيًا، الأمر الذي يفقد عملية التحول الرقمي جوهرها الحقيقي.
ولفت، إلى وجود تفاوت في مستوى تقديم الخدمات الرقمية بين المحافظات، لا سيما في المناطق الريفية، فضلًا عن بطء استكمال الربط الكامل بين قواعد البيانات الحكومية، ومنها الأحوال المدنية، والمرور، والشهر العقاري، والضرائب، والتأمينات، إلى جانب استمرار الاعتماد على العنصر البشري التقليدي في مراحل حاسمة من الإجراءات رغم ميكنة جزء منها، وعدم وضوح جدول زمني محدد للانتهاء من ميكنة جميع الخدمات الأساسية.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء بطء استكمال ميكنة بعض الخدمات الحكومية رغم توافر البنية الرقمية والاستثمارات المعلنة، والإعلان عن جدول زمني واضح للانتهاء من ميكنة جميع الخدمات الأساسية دون تدخل ورقي، وبيان حجم الإنفاق الفعلي الذي خُصص لمشروعات التحول الرقمي خلال السنوات الخمس الماضية والعائد المحقق منها، إلى جانب عرض خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للتعامل الكامل مع النظم الرقمية الحديثة، والإجراءات المتخذة لضمان العدالة الرقمية وتعميم الخدمات الإلكترونية في جميع المحافظات دون تمييز جغرافي.
