إدارة ممداني تسعى لوقف تمثيل إريك آدامز قانونيًا في دعوى تحرش جنسي
قدمت إدارة عمدة نيويورك زهران ممداني طلبًا قضائيًا لوقف تمثيل العمدة السابق إريك آدامز في دعوى مدنية تتهمه بالتحرش الجنسي قبل أكثر من ثلاثة عقود، بحسب ما ورد في ملف محكمة يوم الثلاثاء.
موسم انتخابي حاد
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من تولي ممداني منصبه، في أعقاب موسم انتخابي حاد العام الماضي شهد تبادل الانتقادات اللاذعة بينه وبين آدامز.
وتتهم الدعوى، التي قدمت حين كان آدامز لا يزال في منصبه، المرأة لورنا بيتش-ماثورا بالتحرش الجنسي في عام 1993، عندما كان آدامز ضابط شرطة، بزعم أنه طلب منها خدمة جنسية مقابل مساعدتها على التقدم في عملها. وقد نفى آدامز هذه المزاعم قائلًا إنه لا يتذكر لقاءها.
ووفقًا لطلب محامي المدينة، فإن آدامز ليس مؤهلًا للحصول على تمثيل قانوني ممول من المدينة، لأنه لم يكن "يؤدي مهام عمله كموظف في المدينة" وقت وقوع الحادث المزعوم.
وأكدت المتحدثة باسم ممداني، دورا بيكك، أن القرار اتخذ "بشكل مستقل من قبل المستشار القانوني للمدينة، كما يقتضي القانون"، مضيفة أن العمدة لم يوجه بإجراء هذه المراجعة أو الوصول إلى نتيجة معينة، لكنه يثق في حكم المستشار القانوني.
ويأتي هذا التوتر في سياق علاقات متوترة بين ممداني وآدامز منذ الانتخابات، حيث انسحب الأخير من السباق الانتخابي بعد قضية فساد اتحادية أُلغيت لاحقًا، فيما اتهم ممداني بالفساد والتعاون المريب مع إدارة ترامب.
وعلى الرغم من انسحابه، واصل آدامز مهاجمة ممداني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمًا تصريحات مثيرة للجدل تضمنت تلميحات إلى احتمالات تهديدات إرهابية محتملة في المدينة.
ويشار إلى أن الدعوى أُقيمت بموجب قانون الناجين البالغين من الاعتداء الجنسي في نيويورك، الذي مدد المهلة الزمنية لتقديم قضايا التحرش الجنسي، وقد وصفت إدارة المدينة وقتها المزاعم بأنها "سخيفة" وأعربت عن توقعها لتبرئة آدامز بالكامل في المحكمة.
كما أعلنت إدارة ممداني مؤخرًا أنها لن تمول التمثيل القانوني لمقربين آخرين من آدامز في قضايا منفصلة، في خطوة تعكس تشديدها على فصل إدارة المدينة عن القضايا الشخصية للعمدة السابق.
