رويترز: سجلات جديدة بقضية وثائق ترامب تثير مخاوف إزاء تضارب المصالح
قال زعيم الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي إن السجلات التي كُشف عنها في الآونة الأخيرة بقضية الوثائق السرية التي أُسقطت حاليا ضد الرئيس دونالد ترامب تثير مخاوف جديدة إزاء مخاطر تهدد الأمن القومي ودوافع تجارية خاصة محتملة.
وقال النائب جيمي راسكين إن السجلات، التي سلمتها وزارة العدل ضمن تحقيق اللجنة التي يقودها الجمهوريون في تحقيقات المستشار الخاص السابق جاك سميث بشأن ترامب، تظهر أن محققي مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) قالوا في مذكرة عام 2023 إن الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب بعد تركه منصبه كانت "ذات صلة بمصالحه التجارية" ووجدت مع وثائق أخرى أُعدت لاحقا.
تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.
وأضاف راسكين أن بعض الوثائق السرية كانت "حساسة للغاية لدرجة أن ستة أشخاص فقط في الحكومة الأمريكية بأكملها كان لديهم حق الوصول إليها"، في حين تم مسح صندوق واحد من الوثائق ضوئيا وتخزينه على جهاز كمبيوتر محمول لأحد مساعدي ترامب لمدة عامين تقريبا وتحميله على سحابة إلكترونية، مما أثار مزيدا من المخاوف الأمنية.
وأظهرت المعلومات التي كُشف عنها في الآونة الأخيرة أيضا أن ترامب أخذ على ما يبدو وثائق سرية في رحلة جوية في يونيو حزيران 2022 إلى نادي الجولف الخاص به في نيوجيرزي، وعرض خريطة سرية على سوزي وايلز، التي كانت آنذاك مسؤولة رفيعة في حملته الانتخابية، وربما على آخرين. وتشغل وايلز حاليا منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض.
وكتب راسكين في رسالة أرسلها أمس الثلاثاء إلى وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي "هذه النظرة الخاطفة على كنز الأدلة وراء عملية التستر تكشف عن رئيس للولايات المتحدة ربما يكون قد باع أمننا القومي من أجل إثراء نفسه".
ونفى ترامب مرارا ارتكاب أي مخالفات في قضية الوثائق، وكذلك في قضية اتحادية منفصلة تتهمه بمحاولة إبطال هزيمته في انتخابات 2020، والتي رُفضت بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان "لم يرتكب الرئيس ترامب أي خطأ".
وفي رسالته إلى بوندي، عبر راسكين عن مخاوف محددة بشأن تعاملات ترامب التجارية في الشرق الأوسط في ذلك الوقت، بما في ذلك دوري "ليف جولف" المدعوم من السعودية وشركة التطوير العقاري السعودية "دار الأركان"، لا سيما في ضوء الحرب الحالية التي يشنها الرئيس الجمهوري على إيران.
وكتب راسكين "إذا كانت هذه الخريطة مرتبطة بوضعنا العسكري في الشرق الأوسط، وتم عرضها بالفعل على أي مسؤول أجنبي، سعودي أو غيره، فإن ذلك سيشكل خيانة لا تغتفر لرجالنا ونسائنا الذين يرتدون الزي العسكري والذين يقاتلون بشجاعة حاليا في حرب الرئيس ترامب الكارثية على إيران".
تضمنت الوثائق التي قدمتها وزارة العدل إلى المشرعين قائمة ركاب رحلة الثالث من يونيو 2022 مع حجب أسمائهم.
وطلب راسكين من الوزارة تحديد هوية الركاب وتقديم معلومات أخرى عن الوثائق بحلول 31 مارس
