حملة حقوقية لمنع زواج الأطفال تطالب بقانون لتجريم الظاهرة

بمشاركة وتضامن 40 مؤسسة حقوقية ومبادرة مجتمعية، انطلقت حملة حقوقية لمنع زواج الأطفال دون 18 سنة، في ظل التحديات المستمرة التي تواجه حقوق الأطفال، وخاصة حقوق الفتيات، وإيماناً بحق كل طفلة في أن تعيش طفولتها كاملة، وأن تنمو فى بيئة آمنة تضمن لها التعليم والصحة والكرامة.

وقالت مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية (أكت) التي أطلقت الحملة في بيان لها إن "تزويج الأطفال ليس مجرد قضية اجتماعية، بل هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، يحرم الفتيات من فرصهن في التعليم، ويعرضهن لمخاطر صحية ونفسية جسيمة ، ويقيد قدراتهن على المشاركة الفعالة في المجتمع".

وتسعى حملة "مش قبل الـ 18" إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر تزويج الأطفال، والعمل على تغيير المفاهيم المغلوطة التى تبرره، إلى جانب الدعوة إلى تشريع قانونى يجرمه وتفعيل القوانين التى تحمى الأطفال وضمان تطبيقها بشكل حازم وعادل، كما تؤكد الحملة على أهمية دور الأسرة، والمؤسسات التعليمية، والإعلام، وصنّاع القرار والبرلمان في التصدي لهذه الظاهرة، والعمل معاً من أجل خلق بيئة داعمة تُمكن الفتيات من تحقيق أحلامهن دون قيود، إمانا من الحملة بأن حماية الطفولة مسؤولية جماعية، وأن مستقبل المجتمعات يبدأ من تمكين فتياتها، تدعو الجميع إلى الانضمام لهذه الحملة والعمل يداً بيد من أجل مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا.

يذكر أن هذه الحملة أطلقتها مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية عام ٢٠١٧ وانضم اليها تباعاعدد من المنظمات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال حقوق المرأة، وأعيد تنشيطها قبل أيام بالتزامن مع يوم الضمير العالمي، ومن بين المؤسسات الداعمة للحملة مؤسسة كير مصر و جمعية الفن للتنمية وجمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤسسة جذور للتنمية ومؤسسة المرأة الجديدة

ومؤسسة المحاميات المصريات، ومن المبادرات "آمنة" و"كحيلة" و"جندريس" و"إنصاف" و"ياء الملكية" و"المرأة الريفية".

وتسلط الحملة الضوء علي الآثار والنتائج المترتبة علي هذه الجريمة، وكذلك الوقوف علي التحديات والمعوقات التي تواجهنا في التصدي لها، ومحاولة الوصول لتصور للآليات والإجراءات الضرورية لاجتثاث هذه الجريمة من المنبع، وقد تقدمت النائبة أميرة العادلي باقتراح لمجلس النواب بمشروع قانون لتجريم زواج الأطفال.