خبراء الضرائب: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار و يرسخ الاستقرار الضريبي و يساهم في تسوية المنازعات الضريبية وديا وفي فترات قصيرة بعيدا عن إجراءات المحاكم و لجان الطعن المطولة.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مجلس النواب وافق علي مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتي 31 ديسمبر 2026 مما يتيح للممولين تسوية المنازعات الضريبية وديا خارج نطاق المحاكم و لجان الطعن في جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل و القيمة المضافة والضريبة العقارية و ضريبة الدمغة حيث تتولي لجان فنية دراسة طلبات الممولين للوصول إلى حلول توافقية.
أكد امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق عدة مزايا منها :
- التجاوز عن مقابل التأخير حيث يمكن للممول الاستفادة من خصومات و نسب خصم تصل إلي 30% علي مقابل التأخير و الضريبة الإضافية عند التوصل إلي اتفاق.
- توفير الوقت و الجهد للمصلحة و الممولين حيث أن لجان الطعن و المحاكم تستغرق فترات طويلة في حين أنه من المفترض أن تنهي اللجان المتخصصة الملفات العالقة في فترات أقصر.
- استقرار المراكز الضريبية للممولين مما ينهي حالة عدم اليقين و يتيح للشركات استغلال المخصصات العالقة في توسيع النشاط.
- تحفيز الاستثمار لان إنهاء المنازعات الضريبية يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين و يحفز الاستثمار.
- زيادة الالتزام الطوعي حيث أن إنهاء المنازعات الضريبية يشجع المستثمرين المتعثرين و غير المسجلين علي الالتزام الطوعي.
- زيادة السيولة لان التوصل إلي تسوية ودية و سريعة خارج نطاق المحاكم و لجان الطعن يساهم في زيادة السيولة للشركات.
- تسريع وتيرة تحصيل المستحقات الضريبية العالقة منذ سنوات.
و دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي توحيد الإجراءات في اللجان المتخصصة التي قد تعتمد قراراتها علي التقدير الشخصي و قدرات التفاوض مما يفتح الباب أمام شبهات عدم المساواة الضريبية.
وطالب بدور أكبر للمحاسب القانوني الضريبي المتخصص في المنظومة الجديدة باعتبار أن المحاسب الضريبي هو همزة الوصل بين الإدارة الضريبية و الممولين و اقترح اعتماد توقيع المحاسب القانوني الضريبي المتخصص علي الإقرار الضريبي باعتباره من الإقرارات محدودة المخاطر و ذلك يساهم في التخلص من مشكلة تراكم الإقرارات التي تحتاج إلي فحص فضلا عن أنه يساعد في سرعة سداد الضرائب دون تأخير وفقا للاقرار الذي اعتمده المحاسب القانوني الضريبي المتخصص.