رشا عبد العال: حوافز وإعفاءات جديدة لتشجيع الاستثمار في الصكوك الضريبية

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن دراسة إدخال تيسيرات وحوافز جديدة ضمن مشروع الصكوك الضريبية، بهدف تشجيع الاستثمار في هذه الأداة التمويلية وتحقيق أكبر استفادة منها للممولين والمستثمرين.

جاء ذلك خلال كلمتها في ندوة «الملامح الرئيسية للتعديلات الضريبية»، التي أقيمت اليوم بأحد الفنادق الشهيرة بمحافظة القاهرة، بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء والمتخصصين في الشأن الضريبي.

دراسة ضوابط جديدة للصكوك الضريبية

وأوضحت عبد العال أن مشروع الصكوك الضريبية الجديدة يخضع حاليًا للدراسة، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف وضع مجموعة من الضوابط المنظمة للأداة الجديدة، إلى جانب تحديد معدل العائد عليها بما يضمن تشجيع الاستثمار فيها.

وأكدت أن الصكوك الضريبية ستتضمن تيسيرات وحوافز مهمة، مشيرة إلى أنها ستكون من بين الأدوات المالية التي تحظى بإعفاءات ضريبية، بما يعزز جاذبيتها أمام المستثمرين.

وأضافت أن وضع ضوابط واضحة وتحديد عائد مناسب يمثلان عنصرين أساسيين لنجاح الصكوك الضريبية، وضمان قدرتها على جذب المستثمرين وتحقيق الغرض المستهدف منها.

الصكوك الضريبية أداة تمويلية مبتكرة

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الصكوك الضريبية تمثل أداة تمويلية مبتكرة ضمن جهود تطوير المنظومة الضريبية، وتوفير آليات جديدة يمكن أن تسهم في دعم الممولين وتحفيز الاستثمار.

وأوضحت أن دراسة الحوافز والإعفاءات والضوابط الخاصة بالصكوك تأتي في إطار العمل على تطوير المنظومة الضريبية بما يتواكب مع احتياجات مجتمع الأعمال، ويوفر أدوات أكثر مرونة لدعم النشاط الاقتصادي.

حوار مستمر لتطوير المنظومة الضريبية

وشددت رشا عبد العال على أن تطوير الصكوك الضريبية يأتي ضمن مجموعة من الملفات التي تعمل المصلحة على بحثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتوازي مع استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال والمحاسبين والخبراء.

وأكدت أن الهدف النهائي هو الوصول إلى منظومة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة، تحقق التوازن بين دعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي من ناحية، والحفاظ على حقوق الدولة من ناحية أخرى.