بالمستندات.. اتهامات لجمعية الإسكان التعاوني للزراعيين بأسيوط بتخصيص الوحدات السكنية بابراج التوحيد بشكل غير عادل.. والمتضررون يستغيثون

من المفترض أن تعمل جمعيات الاسكان التعاوني علي حل أزمة الإسكان, وليس زيادة أعباء ومشاكل المواطنين الأعضاء، ومع أن هذه الجمعيات تخضع لقوانين عامة ورقابة حازمة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء التابعة لوزارة الإسكان وكذلك الإشراف المباشر للاتحاد التعاوني المركزي الي جانب المحافظين علي مستوي الجمهورية ولكن خالفت جمعية الإسكان التعاوني للزراعيين بأسيوط كل هذه القوانين وضربت بها عرض الحائط. 
تعود احداث الازمة للتسعينيات حين تم  الاعلان عن انشاء الجمعية التعاونية للبناء واسكان الزراعيين بأسيوط ، وقتها تقدم وساهم فى هذه الجمعية 845 عضوا بمبالغ متفاوتة تحت حساب حجز وحدات سكنية تقيمها الجمعية الا انه وبعد ان تم بناء 610 وحدة ، لاحظ الاعضاء ان مجلس الادارة قد سلم هذه الوحدات لاعضاء لم يسددوا المبالغ المستحقة ، كما تسلمها اعضاء اخرين بدون وجه حق حيث ان الجمعية سلمتهم الوحدات متخطية اعضاءا اخرين يسبقونهم فى ترتيب الحجز.
 
وبعد تقدم العديد من الاعضاء بشكاوى لهيئة الرقابة الادارية بشأن مخالفات مجلس الادارة برئاسة محمد محمد شاكر للقوانين المنظمة للتعامل بالجمعيات التعاونية للاسكان قامت هيئة الرقابة الادارية بالبحث والتحقيق حول هذه المخالفات وهذا ما ايده تقريرها الذى اكد على مخالفة مجلس ادارة الجمعية لاحكام المادة 4 من القرار الوزارى رقم 46 لسنة 82 بشأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والاسكان والتى توجب الاعلان عن حجز الوحدات السكنية وتخصيصها بحضور من يرغب من الاعضاء مقدمى طلبات الانتفاع ، مع مراعاة ان يكونوا قد سددوا المبالغ المطلوبة للتخصيص بالكامل خلال الاجل المقرر، مع الالتزام بترتيب اقدمية العضوية لمقدمى طلبات التخصيص. 
شكاوي أعضاء هذه الجمعية يؤكد وجود كم هائل من التجاوزات والمخالفات الجسيمة التي تضر بمصالح المنتفعين بالجمعية وإهدار أموال أعضائها, وإدارة الجمعية بالأهواء الشخصية دون الالتزام بأي قوانين.
يقول الدكتور عاطف وهيب بشاى عضو جمعية إسكان الزراعيين رقم5781  إنه ضمن الأعضاء المتضررين, والمفترض أن يكون من المنتفعين بمشروع أبراج التوحيد التابع لجمعية البناء وإسكان الزراعيين بأسيوط, في عام2006 وقع اختيار الجمعية علي أكثر من200 عضو من المنتفعين بالمشروع والذين بلغت مدخراتهم60 ألف جنيه حسب أقدمية عضويتهم, وتم وضعهم في المرحلة الأولي للمشروع, وفي1/1/2007 , أرسلت لنا الجمعية خطابات لسداد15 ألفا أخري في موعد أقصاه 15/7/2007 وقمنا بالسداد لتصبح مدخراتنا75 ألف جنيه في المشروع بالمرحلة الأولي.
 
ومنذ هذا التاريخ لم تطالبنا الجمعية بدفع أي مبالغ أخري سواء بالخطابات أو الإعلان بمقر الجمعية, وكانت المفاجأة أن كل من قام بدفع أكثر من75 ألف جنيه حصل علي إذن توريد بالعلاقات الشخصية في سرية تامة دون إعلان, وقد علمنا ان رئيس مجلس إدارة الجمعية والمسئولين بها قد قاموا بتخصيص شقق المرحلة الأولي سرا لبعض الفئات التي يرغب في مجاملتها علي حساب باقي الأعضاء القدامي دون مراعاة للأقدمية فأسرعنا بإرسال شكوي للسيد اللواء محمد المسيري رئيس الاتحاد برقم1651 في 27/1/2008 وشكوي أخري للسيد رئيس الهيئة العامة للتعاونيات.
 
وقد جاء في رد الاتحاد أن الأعضاء المنتفعين وأولوية التخصيص تخضع لإشراف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان, والاتحاد التعاوني المركزي, كما يتم حضور جلسة التخصيص من جانبهما وان الجمعية سوف تقوم بتخصيص الوحدات بعد الانتهاء من المشروع كاملا, مع العلم بأن الاتحاد سوف يقوم بتوجيه الجمعية بعدم اتخاذ أي إجراءات خاصة بترتيب الأولوية والتخصيص إلا بعد الرجوع للهيئة والاتحاد.
 
كما جاء رد الهيئة علي شكوانا بأنه لم يتم تخصيص وحدات المشروع وسوف يتم إخطارنا بموعد جلسة التخصيص في حينه من الجمعية ولكن فوجئنا نحن الأعضاء المنتفعين بأن رئيس مجلس ادارة الجمعية أرسل خطابات تخصيص الشقق بالمرحلة الأولي بالمشروع في
7/3/2009 قبل انتهاء المشروع علي المقربين ولم يقم بإرسال خطابات التخصيص لنا مع العلم بأننا أعضاء في المرحلة الأولي وقد قمنا بسداد المبالغ المطلوبة منا في هذا المشروع, وحسب المواعيد المحددة لنا من طرف الجمعية.
وأضاف عاطف : نحن585 فرد لم ناخذ حقنا فى تخصيص وحدات سكنية على الرغم من تسديدنا كافة الاقساط المطلوبه .
وقدمنا العديد من الشاكاوى الى وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه ومكتب الوزير وكان الرد : لابد من تحديد اولويات انتفاع الاعضاء الحاجزين ووضع الحلول البديلة،  لمن لم يصيبهم الدور فى التخصيص أين هى الاولويه لاشخاص قادمون من ابراج اخرى واخذوا حقوق الاشخاص الذين من حقهم استلام الوحدات السكانيه فى هذا المشروع، ولان صوت المحسوبيات اعلى من صوت القانون لم نجد لشكاوينا ادنى جدوى ووجدنا 
. انها ليست اولويه بل محسوبيه
 حيث قام مجلس الادارة بتخصيص الوحدات السكنية بمشروع ابراج التوحيد لغير مستحقيها ، كما تم تخصيص وحدات لاعضاء لم يسددوا المبالغ المقررة للحجز، بينما تم تخطى اعضاءا اخرين سددوا المبالغ المقررة بالكامل ، بالاضافة لعدم اخطار الاعضاء المستحقين بالفعل لموعد استلام وحداتهم ، مما يؤكد سوء النية المبيت لمجلس الادارة لتفويت فرصة الانتفاع بهذه الوحدات للمستحقين لها بالفعل لصالح اخرين بما يخالف القوانين المنظمة للعمل بالجمعيات التعاونية للاسكان.
 وبعد ان تم انتخاب مجلس ادارة جديد وبعد تعهد المجلس الجديد بانهاء ازمة حاجزى الوحدات السكنية بمشروع التوحيد الا ان هيئة الرقابة الادارية لاحظت مخالفات التخصيص وحينها اصدرت قرار اخر باسقاط عضوية وحل مجلس الادارة الجديد برئاسة احمد محمد حسين هريدى بتاريخ 12/5/2011.
وبعد ان تاهت المسئولية بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والادارة المركزية لتعاونيات الاسكان والاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى ، وجد الاعضاء انفسهم بين نارين ، فمن جهه لم يتم اصدار قرار يلزم الجمعية ومجلس ادارتها السابق باصلاح الخطأ واعادة الحق لاصحابه عن طريق الالتزام باسبقية الحجز فى تخصيص الوحدات ، وسحب الوحدات التى تم تسليمها لغير مستحقيها بدون وجه حق، ومن جهه اخرى لم يترك مجلس الادارة الحالى ليصلح اخطاء مجلس الادارة السابق.
 يذكر ان وزير الاسكان كان قد اصدر قرارا بمنح مجلس الادارة الجديد مهلة لاصلاح اخطاء مجلس الادارة السابق ، الا ان هيئة الرقابة الادارية اصرت على تنفيذ قرارها الذى يقضى باسقاط وحل مجلس الادارة بالكامل واحالة جميع اعضائة للتحقيق.
فى النهاية لم يحصل المتضررين من مشروع ابراج التوحيد على حقهم وهو استلام الوحدات السكانيه فى هذا المشروع حتى الآن ويصدرون صرخة واستغاثة  الى جميع من يهمه الامر من المسئولين لتطبيق القانون.
واهدار حقوقهم المشروعة هو فساد لايردعه قانون ولايوقفة تعليمات او اوامر رئاسية وانما يحتاج الامر الى محاسبة جادة وسريعة لايقاف المنحرفين ومنعهم من ممارسة انشطتهم المخالفة للقانون.
   AFAFA'> 
واهدار حقوقهم المشروعة هو فساد لايردعه قانون ولايوقفة تعليمات او اوامر رئاسية وانما يحتاج الامر الى محاسبة جادة وسريعة لايقاف المنحرفين ومنعهم من ممارسة انشطتهم المخالفة للقانون.