«الشحن والتفريغ» عن قرار وزير النقل: تأميم لاستثمارات الموانئ
كتب الجورنالجى الجورنالجيأصدرت لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، بيانا وصفت فيه قرار وزير النقل رقم 800 بأنه تأميم لاستثمارات الموانئ.
وقال البيان، إنه وفي سابقة هي الأخطر تضمن القرار في مادته 41 أيلولة المنشآت المقامة على نفقة المرخص له إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات للمنشآت سابقة التجهيز و10 سنوات للمنشآت الخرسانية من تاريخ إتمام البناء، أو انقضاء المدة المحددة للانتهاء من الإنشاءات أيهما أقرب.
وأضاف أن هذا القرار يعتبر مصادرة لجميع الاستثمارات المقامة حاليا في أنشطة تخزين وتداول الحبوب في جميع الموانئ المصرية، وذلك بالمخالفة للشروط والضوابط التي تم على أساسها اتخاذ قرار الاستثمار مما يقوض مناخ الاستثمار في البلاد.
وأضاف البيان، أن أغلب الشركات العاملة في مجال التخزين والمستودعات بالموانئ المصرية منشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات حوافز الاستثمار التي تمنع التأميم والمصادرة وفقا لنص المادة 8 من القانون لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها.
وأوضح البيان، أنه نصت المادة 9 من ذات القانون على أنه "لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها"، ولفت أنه نصت المادة 94 من الدستور المصري على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، كما أكد الدستور حماية الملكيات الخاصة.
وأشار البيان، أنه رغم ذلك يأتي القرار 800 لسنة 2016 ليهدر كافة أحكام الدستور والقانون ويرسخ مبدأ التأميم في الوقت الذي يفترض سعي الدولة في جميع قطاعاتها الحكومية لتشجيع الاستثمار وتشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في قطاعات الدولة للارتقاء بالوضع الاقتصادي والذي يعاني من الانهيار في بعض قطاعاته.
وأكد البيان، أن في تقنين قرارات التأميم والمصادرة والاستيلاء على ممتلكات المستثمرين يعتبر إعادة عجلة الاقتصاد إلى عصور ولت ومضت اغتالت ثقة المستثمرين المصريين والأجانب في السوق المصري بل أنها تسارع في دفع مجتمع الخدمات داخل الموانئ إلى التوقف والشلل وتعرض الشركات القائمة حاليًا إلى وقف نشاطها وما يستتبع ذلك من تعميق مشكلة البطالة بعد تسريح العمالة لديها.
وشدد البيان أن في تطبيق القرار رقم 800 لسنة 2016 فيما تضمنه من ترسيخ لقواعد تأميم رءوس الأموال يحجب استقدام رءوس الأموال الأجنبية وضخ استثماراتها في السوق المصرية ويبث الخوف في نفوس المستثمرين الحاليين الإحجام عن التوسع في استثمارات جديدة بالمخالفة لسياسة الدولة في تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار.
كما يأتي مخالفًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشجيع الاستثمار وجذب رءوس الأموال.