تأجيل دعوى رفع الحجز عن أموال مبارك لـ6 أبريل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل نظر الطلب المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، لرفع الحجز الإداري عن ٦١ مليون جنيه من أموالهم إلى جلسة 6 أبريل المقبل للمستندات وصرحت للحكومة بصفتهم بتقديم المستندات المنوه عنها بمحضر الجلسة والإطلاع.

وعقدت الجلسة اليوم الخميس، برئاسة المستشار إيهاب نجيب وسكرتارية عماد فريد.

واختصم فريد الديب، محامي مبارك كلا من وزير العدل، والنائب العام المستشار، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني التنفيذ والحجز الإداري بالنيابة.

وقال الديب في دعواه إن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أصدر قرارا في ٨ يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين (مبارك ونجليه) لدى الغير وهي شركة مصر المقاصة في مبلغ تقدر قيمته بنحو ٦١ مليون جنيه ٩٣٤ ألفا و١٧٣ جنيها.

وأضاف الديب في دعواه أن إجراء الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون مما يقتضي معها عدم الاعتداد بهذا الحجز.
  
وكان المدعي عليهم في الدعوى المقدمة قرروا الحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه بشركة مصر المقاصة.